الصيرفة الإسلامية توفر 50 مليار دولار للجزائر

قدر الدكتور المختص في الاقتصاد، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، في تصريح ل"المساء"، أن تركيز الحكومة في لقائها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على الصيرفة الإسلامية، يتيح الحل الأمثل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وذلك بالاعتماد على الأدوات الداخلية، بعيدا عن الاستدانة الخارجية وطبع النقود، متوقعا أن تسمح هذه الصيغة بعد اعتمادها بامتصاص 50 مليار دولار من السوق الموازية، "شريطة أن لا يرتبط التوجه بإشكالية تقلص السيولة التي فرضتها جائحة كوفيد 19".وثمن الدكتور شريفي، التوجه الحكومي نحو تطبيق الصيرفة الإسلامية، خلال اللقاء الأخير مع الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين، معربا عن أمله في أن لا تبقى هذه المساعي تراوح مكانها، لاسيما وأن المواطن الجزائري يتطلع إلى هذا النمط من المعاملات غير الربوية.
وحذر المتحدث من أن يكون انفتاح الحكومة على الصيرفة الإسلامية مبني على معالجة مشكل السيولة الظرفي الذي سببه وباء كورونا، "لأن الصيرفة الإسلامية هي نظام قائم ومتكامل وطويل المدى، يتطلب بسط الثقة في المتعاملين حتى يودعون أموالهم في المصارف الإسلامية ويقبلون على المنتجات المختلفة التي توفرها ويستثمرون بأريحية".
ومن بين وسائل إرساء عامل الثقة لدى المواطن، ذكر الدكتور شريفي بإدراج الصيرفة الإسلامية في قانون النقد والقرض من خلال تعديل هذا القانون، حتى يتماشي وهذا التعامل، مع تحديد الاطار الكامل والمنسجم لهذه الآلية، "ولا أن تبقى تسيير في اطار مراسيم وتعليمات.. وهو الشرط الذي بإمكانه استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية والمكتنزة في البيوت".
وعن إمكانية نجاح منتجات الصيرفة الإسلامية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وشح الموارد بصفة عامة، أكد محدثنا أن "الأمر صعب في هذه المرحلة لأن أغلبية المعاملات البنكية التي يجريها الزبائن الآن هي في اتجاه واحد أي "السحب"، بعد تأثر الأنشطة الاقتصادية والإدارية التي لاتزال متوقفة ومشلولة بنسبة كبيرة".
واعتبر الدكتور شريفي في الأخير أن "الورقة في يد الحكومة لإنجاح الصيرفة الإسلامية وبعثها بجدية"، وهو ما من شأنه حسبه، حل العديد من المشاكل التي لم تحلها المنتوجات التقليدية الربوية التي يتحفظ منها المواطن كثيرا ولا يقبل عليها إلا اضطراريا ..