الصندوق الوطني للاستثمار سيساهم في مشاريع لخواص بـ34 بالمائة الحكومة ستضخ 16 مليار دولار في القطاع الصناعي العمومي

المفاوضات مع رونو سجلت تقدما كبيرا  ستضخ الحكومة في الأسابيع القادمة 16 مليار دولار للاستثمار في القطاع الصناعي العمومي وإعادة تأهيله، في وقت قرر مجلس مساهمات الدولة السماح للصندوق الوطني للاستثمار بالمساهمة في مشاريع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، على أساس ألا تتعدى مساهمة الدولة 34 بالمائة.
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن الحكومة قد أتمت ملفا خاصا بإعادة الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي وإعادة تأهيله. وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة ستضخ 1100 مليار دينار أو ما يعادل 16 مليار دولار في سبيل هذا المبتغى.
وأورد المتحدث أن الملف الغاية منه إعادة بعث القطاع الصناعي العمومي، مع التركيز على صناعات معينة لتكون قاطرته مثل الصناعات الميكانيكية التي ستستفيد من تمويل قيمته 21 مليار دينار. وذكر السيد بن مرادي مشروع الشراكة مع المؤسسة الألمانية ''دايملر'' التي ستساهم في مشروع مشترك مع الشركة الوطنية للمركبات الصناعية. وأفاد المصدر بأنه سيتم سنة 2013 صناعة 7500 شاحنة تبعا لهذه الشراكة، مع تحديد هدف صناعة 15 ألف شاحنة على مدى 4 سنوات.
وأضاف الوزير أن برنامج تطوير القطاع الصناعي في الجزائر لا يخص القطاع العمومي فقط، بل يشمل أيضا القطاع الخاص الذي لم يحقق على مدى عقد من الزمن الأهداف التي كانت منتظرة منه، سواء بالنسبة للاستثمار المحلي أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في هذا السياق، أورد الوزير أن الحكومة خصصت 4 ملايير دولار لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذهب الوزير إلى الكشف عن قرار مجلس مساهمات الدولة في الأيام القليلة الماضية، بالسماح للصندوق الوطني للاستثمار بالمساهمة في مشاريع شراكة مع القطاع الخاص. وأوضح المسؤول الحكومي أن الصندوق سيساهم بنسب لن تتعدى 34 بالمائة، في حين ستترك للخواص حصة 66 بالمائة من تلك الشراكة. وشدد الوزير على أن الصندوق كان قبل القرار المذكور يساهم في استثمارات عمومية فقط، مفيدا أن هناك قطاعات معينة تم الشروع في دراستها من أجل أن تكون محل استثمارات من هذا القبيل.
وفيما يتعلق بمشروع رونو في الجزائر، أوضح الوزير أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسية رونو لإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر، سجلت تقدما كبيرا ''وهذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق، لكننا نتحدث عن النماذج التقنية والتسويق وحجم وطبيعة الاستثمار''، مشيرا إلى وضع مجموعات عمل يتعين عليها عقد اجتماعات خلال الأيام القادمة بالجزائر العاصمة في محاولة للتقريب بين التصورات، ''لقد أجرينا جولتين فيما تقرر إجراء الجولة المقبلة على هامش منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في نهاية شهر ماي المقبل بالجزائر العاصمة''.
في نفس الخصوص، صرح الوزير أن هناك الكثير من المسائل التي يجب تسويتها علما أن المفاوضات في إطار الشراكات الصناعية تدوم في بعض الأحيان من 6 إلى 8 أشهر حتى يمكن التوصل إلى الاتفاقات الأولى التي تستكمل بعد ذلك ضمن مذكرات أكثر دقة''. وفيما يتعلق بالزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى باريس، قال الوزير إن هذه الزيارة التي لم يحدد تاريخها بعد، تندرج في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.