الصناعيون التونسيون يدعون إلى اندماج اقتصادي

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس على ضرورة وضع الوسائل القانونية ومختلف الضمانات بهدف تجسيد مشاريع ''شراكة مفيدة'' بين الجزائر وصربيا حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وألحّ السيد بن مرادي لدى استقباله لوزير الاقتصاد والتنمية الجهوية الصربي السيد نيبوجا سيريش على ضرورة وضع الوسائل القانونية لاسيما ''اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وكذا مختلف الضمانات التي من شأنها أن تسمح بتأطير أحسن ومرافقة لاستثمارات وعمليات المتعاملين الاقتصاديين بهدف تجسيد مشاريع شراكة مفيدة للطرفين''.
ومن جهته، عبر الوزير الصربي -حسب المصدر - عن رغبته في ''تكوين شركات مختلطة بين البلدين وكذا عن ضرورة تصور العمل على ضمان ديمومة العلاقات الثنائية على الامد الطويل''.
كما أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالمناسبة أن منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين والصرب الذي سينظم على هامش انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين ''سيمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية''.
واضاف السيد بن مرادي أن ''عقد اتصالات مفيدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والصربية القادرة على تبادل التجارب والخبرات والمهارات قصد انتاج المواد والخدمات سيؤدي الى تشخيص مجالات محددة يمكن العمل فيها بحسب الفرص المتاحة''.

أعلن وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أمس، أنه تم الاتفاق بين المؤسسات الجزائرية والصربية للعمل على تأسيس ''شراكة مستقبلية مفيدة''، لا سيما في مجال تحسين نوعية و أساليب البناء.
وكشف السيد موسى خلال استقباله لوزير الاقتصاد والتنمية الجهوية الصربي، السيد نيبوجا سيريتش، عن برنامج عمل مع شركة مساهمات الدولة ستتعرف من خلاله مؤسسات البناء الجزائرية على الأطر التي تمكنها من الدخول في شراكة مع المؤسسات الصربية من خلال مشاريع مشتركة ''تعود بالفائدة على الطرفين، وأضاف الوزير أن هذه الشراكة التي تم التشاور بشأنها خلال الدورة الـ 19 للجنة المختلطة الجزائرية - الصربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ستكون ''مفيدة'' للمؤسسات الجزائرية، حيث ستمكنها من التعرف على الخبرة الصربية في مجال البناء وأسالبيه.
من جهته؛ أكد الوزير الصربي على اهتمام مؤسسات بلاده بالفرص التي يتيحها البرنامج الخماسي 2010 - 2014 والذي يتضمن إنجاز 2,4 مليون وحدة سكنية في أفق .2014
وجاء ذلك خلال تدخل رجال الأعمال الذين يمثلون فروع النسيج وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات الغذائية وصناعة الألمنيوم والذين ينشط بعضهم في الجزائر خلال اجتماع عمل مع أعضاء من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وقد ترأس الاجتماع، السيد الطاهر خليل، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وسمير مجول، رئيس الوفد التونسي، واتحادية الصناعات الغذائية المنضوية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
في هذا الصدد؛ أشار السيد مجول عقب الاجتماع إلى أننا ''لم نأت إلى هنا (الجزائر) بمشاريع جاهزة إلا أن اهتمامنا الرئيسي يتمثل في الاستثمار )...( ونحن على استعداد لمناقشة أية شراكة تكون ذات أهمية للجانبين في إطار تصور مغاربي مدمج''، كما أضاف السيد مجول أن مثل هذا الاندماج الذي ''يشكل السبيل الوحيد لمواجهة الشركات متعددة الجنسيات وضمان الأمن الطاقوي والغذائي للمنطقة''، لا يمكن أن يتجسد دون إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر مرورا أولا بمنطقة مشتركة جزائرية - تونسية.
وتأسف - في ذات الصدد - لطغيان الجانب ''السياسي'' على الاقتصادي الذي طالما ميز - كما قال - مسار بناء اتحاد المغرب العربي، معربا عن أمله في أن تقوم الجزائر بإلغاء القائمة السلبية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
وأوصى في هذا الخصوص بـ ''ضرورة مراجعة الاتفاق التفضيلي بين الجزائر وتونس من خلال استثناء هذا الأخير من القائمة السلبية وترك متعاملي البلدين يستفيدون من السوق المشتركة المقدرة بـ 50 مليون نسمة''.
وفي تدخله حول هذه المسألة؛ ذكر السيد خليل في تصريح لـ (واج) أن ''بلدان المغرب العربي لم تلعب لعبتها في المنطقة العربية للتبادل الحر بما أنها كانت تصدر نحو الجزائر منتوجات مستوردة من أوروبا ولا تستورد أي شيء من الجزائر''.
وقد أعدت الجزائر سنة 2010 قائمة سالبة تضم 1600 منتوج من المنطقة العربية للتبادل الحر من أجل حماية اقتصادها الوطني من منتوجات غالبا ما تكون آسيوية تصدر نحو الجزائر وكأنها منتوجات مصنوعة من طرف هذه البلدان العربية من أجل الاستفادة من تخفيضات في التسعيرات الجمركية الممنوحة في إطار هذه المنطقة، وقال إنه من أجل هذا أضحى من الممكن بناء ''اندماج اقتصادي مغاربي حقيقيب عندما يفهم جميع البلدان والمتعاملين الاقتصاديين المغاربة ''أن المصلحة التي يجب الدفاع عنها يجب أن تكون متبادلة وليست فردية''.
من جهة أخرى؛ أكد السيد مجول أنه لا توجد قيود تشريعية أو تنظيمية من شأنها عدم تشجيع المتعاملين التونسيين على الاستثمار في الجزائر في حين أن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني الذي تم تقريرها سنة 2009 يبدو أنها ''مطمأنة''.
وأكد أن ''المؤسسة التونسية التي تريد الاستثمار في الجزائر يشرفها أن تحترم القرارات السيادية مثل قاعدة 49-51 بالمائة من أجل الاستثمار و70-30 من أجل التجارة لأن وجودها مع شريك جزائري هي ورقة رابحة بالنسبة لها''.