الصناعة الوطنية توفر أقل من 1 بالمائة مما تحتاجه الشركة سوناطراك تستورد 250 مليون دولار من قطع الغيار سنويا

تستورد سوناطراك سنويا 500 ألف منتج من قطع الغيار الخاصة بتجهيزاتها. ولا توفر الصناعة المحلية إلا ما بين 5 ,0 إلى 1 بالمائة مما تحتاجه الشركة العمومية، ما يجعل هذه الأخيرة تنفق حوالي 250 مليون دولار سنويا من أجل توفير ما تحتاجه من قطاع الغيار.  كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بمناسبة يوم التفكير مع ممثلي القطاع الصناعي نظم بالمديرية العامة لسوناطراك أمسية أول أمس أن المجمع سوناطراك يستورد 500 ألف منتج من قطع الغيار وأن الصناعة الوطنية تمثل ما بين 05 إلى 1 بالمائة من هذه المنتجات. أضاف الوزير في كلمة ألقاها في ملتقى خصص للتشاور حول تصنيع التجهيزات وقطع الغيار في قطاع الطاقة والمناجم، أنه يتوجب تقليص فاتورة استيراد سوناطراك التي تعد أكبر مستثمر في الجزائر بمعدل 12 مليار دولار سنويا.
وفي هذا السياق، أورد الرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد شرواطي، أن نشاط المنبع للشركة ينفق نحو 50 مليون دولار سنويا لاستيراد قطع الغيار، في حين أن نشاط المصب ينفق في نفس الإطار حوالي 100 مليون دولار، وهي نفس القيمة المالية التي يصرفها نشاط النقل التابع للشركة العمومية، لتصبح الفاتورة الإجمالية التي تخصصها سوناطراك لاستيراد قطع الغيار مقاربة لـ250 مليون دولار سنويا.
وشدد يوسف يوسفي على ضرورة تقليص هذه الميزانية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مشاريع عبر المناولة. هذه المناولة يجب تشجيعها على الأقل من أجل توفير قطع غيار تستخدم لصيانة تجهيزات سوناطراك، في وقت تؤكد مصادر من الشركة أن هذه الأخيرة تخصص مساحات بالقرب من حقولها البترولية وتستخدمها كمقابر لتجهيزات معطلة تحتاج لتشغيلها قطع غيار بسيطة يمكن إنتاجها محليا.
وأشار الوزير إلى أن الحاجة إلى قطع الغيار ستزداد مع البرامج الاستثمارية في القطاع، منها برنامج الطاقات المتجددة المخصص الذي يحتاج إلى 4 آلاف مليار دينار لتجديده، أو المخطط الاستثماري لسونلغاز، وحتى ما يتعلق بالبحث في قطاع المناجم المخصص له هذه السنة فقط 800 مليون دينار.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الفاتورة الإجمالية لواردات قطع الغيار الصناعية تبلغ 5,3 مليار دولار سنويا. هذا الأمر يحتاج إلى حل عاجل. وركز الوزير على وضع اقتصاد بديل للاستيراد بترقية المناولة وتكثيف الاتصال بين الشركات الكبرى الآمرة كسوناطراك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار كشف الوزير أن صالون المناولة سينظم في قصر المعارض يومي 27 و28 أفريل القادم، ويخصص للشركات الآمرة الكبرى المعتادة على منح مشاريع المناولة.