الصفقات الاقتصادية الكبرى تهيمن على أعمال الدورة الحكومية الجزائرية الفرنسية

يترأس أحمد أويحيى الوزير الأول اليوم ونظيره الفرنسي، ايدوارد فيليب مناصفة أشغال اللجنة الحكومية المشتركةالجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى التي ستعقد اليوم بباريس في دورتها ال3 والتي من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحديد آفاق جديدة بين البلدين.هذه اللجنة الحكومية المشتركة التي تعد أداة إشراف على الشراكة الاستثنائية الجزائرية-الفرنسية، تم إقرارها خلال الزيارةالرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012.
وتوجت الدورة الأولى التي عقدت بالجزائر في ديسمبر 2013 بالتوقيع على تسع اتفاقات تعاون في حين جرت الدورةالثانية بباريس في شهر ديسمبر 2014وتأتي الدورة الحالية اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية بعد أقل من شهرعن انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية "كوميفا"، من جهة وغداة زيارة الصداقةوالعمل التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، من جهة أخرى.
وعرفت العلاقات الجزائرية-الفرنسية حركية جديدة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها رئيسالجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا سنة 2000 والزيارة التي قام بها الرئيس هولاند إلى الجزائر سنة2012. ومنذذلك التاريخ عرف التعاون الجزائري-الفرنسي "قفزة نوعية" حيث انتقل من علاقات تجارية إلى علاقات متميزة بوجود وحداتإنتاج في مختلف المجالات.
وتجسد هذا التطور في العلاقات لا سيما من خلال إقامة حوار سياسي وفتح العديد من مجالات الشراكة الفرنسية فيالجزائر تستهدف عديد القطاعات.
وفي هذا السياق وقعت الجزائر وفرنسا بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للكوميفا على ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاوناقتصادي وتخص الاتفاقات قطاعات الصناعة والسيارات والصناعة الغذائية والكهرباء، ويتعلق الأمر بالتوقيع على عقدمساهمة بين مجمع المؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية بقسنطينة والمجمع الخاص كوندور وشركة صيدلانية جزائرية"بالبا برو" وشركة بيجو سيتروان للإنتاج بالجزائر (PSA) من اجل إنتاج السيارات في الجزائر، كما تم التوقيع علىبروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الخضر و الفواكه الجزائرية نحو أوروبا وشراكة في مجال المنتجات الفلاحية من النوعالبيولوجي بين المجمع الجزائري اغروماد والشركة الفرنسية اغرولوغ.
ووقع الجانبان في ذات السياق على عقد مساهمة بين مجمع التجهيزات الكهربائية والإلكترومنزلية والالكترونية "اليكالجزائر" ومجمع شنايدر في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.

الشراكة الجزائرية الفرنسية بالأرقام
وكان عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، قد أكد بتلك المناسبة أن الكوميفا تعد مرحلة هامة لتحضير اللجنةالحكومية المشتركة الرفيعة المستوى. وقال مساهل في هذا السياق أن الدورة تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموماوالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة ومبنية على أساس صلب قوامه المصلحة المتبادلة والموجهةنحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين.
ويجدر التذكير أن فرنسا متواجدة في الجزائر ب 450 مؤسسة توفر 40.000 منصب شغل مباشر و100 ألف منصبشغل غير مباشر.
أما بخصوص المبادلات التجارية فقد تمت الإشارة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد سجل خلال 2016 عجزا علىحساب الجزائر، حيث قامت الجزائر خلال السنة المنقضية بتصدير ما قيمته 3.19 مليار دولار نحو فرنسا واستوردت بماقيمته 4.74 مليار دولار مسجلة عجزا ب1.55 مليار دولار.
أما فيما يخص الاستثمارات خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2016 فقد تم التصريح بمجموع 158 مشروعا استثماريابمشاركة مستثمرين فرنسيين لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة مالية ناهزت 340 مليار دج والتي وفرت أزيدمن 22.000 منصب شغل.
أما المجالات الأربعة الأولى المعنية في إطار الاستثمارات المصرح بها فتتمثل في الصناعة 85 مشروعا مصرحا بقيمة ماليةقدرت ب285 مليار دج والخدمات 42 ب
مشروعا ب30.6 مليار دج، والبناء والأشغال العمومية 15 مشروعا ب2.6 مليار دج والسياحة 7 مشاريع ب18.3 ملياردج.