الصراعات والمصالح الشخصية ببلدية انسيغة بخنشلة ترهن مصالح المواطنين

شهد المجلس الشعبي البلدي لبلدية أنسيغة 03 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة منذ أيام حالة من الغليان وسط أعضاء المجلس والطاقم الإداري، مما أدى إلى وقوع انسداد بالمجلس وشل مصالح المواطنين المتعلقة بمداولات البلدية، كما لجأ أعضاء من المجلس إلى رفع لائحة سحب الثقة من رئيس البلدية وتوجيهها إلى والي الولاية، بينما يتهم مواطنون الأمين العام للبلدية بالوقوف وراء ما يحدث من حالة اللا استقرار بالمجلس، وكشفت مصادر مطلعة من داخل بلدية أنسيغة أن المجلس الشعبي البلدي يعيش منذ أسبوعين حالة من الغليان وسط الأعضاء،, وزاده تأزما عند قيام الكاتب العام، برفع شكوى ضد ابن رئيس البلدية وإيداعه الحبس بأمر من نيابة محكمة خنشلة بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وهي كلها حوادث عقدت من أمور البلدية في ظل صراع كبير خفي بين الرئيس والأمين العام للبلدية حسب مايتداوله الشارع المحلي، بالإضافة إلى انقسام المجلس إلى جهتين جهة مساندة وموالية لرئيس البلدية، ومن جهة أخرى معارضة تعمل للإطاحة برئيس البلدية يساندها خفية الأمين العام للبلدية، وهو السبب الذي دفع بابن رئيس البلدية إلىالتهور والإقدام على ضرب الأمين العام داخل مقر البلدية خلال اجتماع للمجلس غاب عنه المير.وفي سياق التطورات الحاصلة بالمجلس، أن أكثر من نصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي قرروا بعد اجتماع فيما بينهم إصدار لائحة سحب الثقة من رئيس البلدية وهي الوثيقة التي لا ينص عليها القانون ولا يسمح بها، حيث طالب هؤلاء المنتخبين من والي الولاية عقد اجتماع طارئ معهم لكشف أسباب ما حصل في المجلس محملين المسؤولية الكاملة لرئيس البلدية، حيث طالب هؤلاء بضرورة تدخل الوصاية لوضح حد لحالة التسيب الحاصلة بالمجلس ووقف مهازل التسيير التي يرتكبها المير الذي لا يستشير الأعضاء في أمور تسيير البلدية ويهمشهم في اقتراح المشاريع للبلدية.في المقابل الطرف الموالي لرئيس البلدية، أكد أن الأمور كانت تسير بشكل عاد وأن الأمين العام للبلدية هو من وراء حالة اللا استقرار بالمجلس بسبب مصالح شخصية وأمور سياسية فقط، مؤكدا أن بعضا من المنتخبين يريدون مناصب في الهيئة التنفيذية لكن القانون لا يسمح بالعدد الكافي لأغلبية الأعضاء مما جعل بالآخرين يشكلون كتلة للضغط على المير وقضاء مصالحهم الشخصية دون المبالاة بمصالح السكان.من جهته، رئيس الدائرة عقد لقاء مع المنتخبين بأمر من والي الولاية، مطالبا من كل طرف الالتزام بما يحدده القانون في إطار صلاحية كل طرف، بينما مطلب رحيل المير مرفوض من قبل السلطات المحلية، مؤكدا أن الإدارة ستلجأ إلى حل المجلس البلدي إن استمر الانسداد لأشهر أخرى، وتعطلت مصالح المواطنين، خاصة أن البلدية ستقدم على انطلاق العديد من المشاريع التنموية المبرمجة سنة 2015 ولا يمكن لها التأجيل.