الصحفي الجزائري شريك في البناء

قال أن ألكوم سات-1 سيفتح آفاقا جديدة للسمعي البصري.. كعوان:الصحفي الجزائري شريك في البناء
أكد وزير الاتصال جمال كعوان أمس الأحد بولاية الجلفة أن القمر الصناعي ألكوم سات -1 سيفتح آفاقا جديدة للسمعي البصري بالجزائر.
وفي ندوة صحفية صرّح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية أن المستجدات الأخيرة والمتعلقة بإطلاق القمر الصناعي ألكوم سات -1 سيفتح آفاقا جديدة لقطاع السمعي البصري الجزائري لاسيما وأنه يتوفر على مجالات عديدة وقنوات تسمح بالرقمنة كما سيمثل معيار جديد يدخل في إطار مراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء قنوات تلفزيونية .
وذكر السيد كعوان مرة أخرى بمسألة مراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الذي أكد بشأنه أنه تم معاودة الدراسة للصيغة الأولى التي صدر عليها والتي لم تواكب طموحات الفاعلين والتقدم والتطور الذي يعرفونه حيث تم أخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم بحكم أننا نمثل معهم عائلة واحدة ونحن في الاستماع إليهم .
وأضاف الوزير في ذات الموضوع أن القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني سيكون عن قريب بعد أن تقرر معاودة دراسته والتكيف مع المستجدات كما أن سلطة الضبط للسمعي البصري هي التي ستتكفل بعد ذلك بالملف وليس وزارة الاتصال .
وفي رد للوزير عن سؤال حول رهان الصحافة الإلكترونية أبرز التطور الفائق لهذا النوع من الإعلام الذي هو على عكس الصحافة التقليدية من حيث آنية الخبر وعدم انتظار الطباعة ل24 ساعة مشيرا إلى أن هذا الإعلام هو متسع بشكل كبير ومتواجد كذلك على الهواتف النقالة مستدلا في ذلك بالموقع الالكتروني الجلفة إينفو وإلى ما وصل إليه من تبوء داخل فضاء الإعلام الإلكتروني .
وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الصحفي الجزائري معتبرا إياه شريكا في البناء مثمّنا في السياق المكاسب المحققة في العشرين سنة الماضية على غرار حرية التعبير الكاملة إن لم نقل مطلقة -يقول- وإلغاء عقوبة الحبس التي تم رفعها عن الصحفي وتخصيص المادة ال50 من الدستور للصحفي ولحرية التعبير.
وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بالأسرة الإعلامية ذكر السيد كعوان بالدور المنوط الذي يتوجب على هذا الأخير (الصحفي) أن يلعبه في المجتمع من خلال نقل انشغالات المواطنين كما هو منوط بالإذاعة الوطنية التي تقوم بذلك على أكمل وجه -يضيف -إلى جانب احترام القوانين المعمول بها في كل دول العالم.