"الشومارة" يعودون للاحتجاج سبتمبر المقبل

- اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق بطالي الجنوب: إجراءات الوزير الأول لم تطبق ميدانيا لحد الساعةأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق بطالي الجنوب، أنها ستشن سلسلة من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، تحسبا للدخول الاجتماعي، مهددة بأنه سيكون دخولا
اجتماعيا ساخنا، بعد أن سطرت عدة حركات احتجاجية تمس 32 ولاية عبر الوطن، وهي الولايات التي تمكنت اللجنة من تنصيب ممثليها بها- حسب ما أكده منسقها الوطني الطاهر بلعباس- في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر جمعية "راج" بالعاصمة.
وأرجعت اللجنة تمسكها بالعودة إلى الاحتجاجات بسبب عدم رغبة السلطة في فتح حوار حقيقي مع ممثلي الشباب البطال بالرغم من جملة التظاهرات التي نظمتها وأظهرت مدى شعبيتها، واتهم مسؤول اللجنة السلطات بتفضيلها لما يسمى ب "الحوار تحت الطاولة" وفي سرية تامة بعيدا عن الصحافة والرأي العام، وهذا ما يكشف النوايا السيئة لأصحاب القرار في كسر حركتهم.
وأشارالمنسق الوطني للجنة، إلى أن الشيء الوحيد الذي نجحت السلطة في تحقيقه هو اجراءات القمع التي واجهت بها المتظاهرين، والتي وصلت إلى حد المضايقات وملاحقة المنظمين لهذه الحركات عبرعديد الولايات إلى درجة القيام بعمليات توقيف في حق مسؤولي اللجنة والتي انتهت أغلبها بالمتابعات القضائية، بالرغم من أن التظاهر حق مكفول قانونيا ودستوريا، وذلك عوض أن تعمل على بحث آليات لايجاد حلول لمشاكل البطالين، حيث اعتمدت السلطة حلولا أمنية مائة بالمائة.
واعتبر المتحدث أن الإجراءات المعلن عنها من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، جاءت فارغة من محتواها ولم يتم تطبيقها ميدانيا إلى حد الساعة، حيث أظهرت الإدارة غيابها التام عن الساحة، وهو ما يعكس -حسبه- غياب إرادة سياسية حقيقة للتكفل بانشغالات البطالين، والأكثر من ذلك أن المصالح الأمنية التي جندت لإخماد صوت البطالين لم تتوان في فتح مناصب عمل على مستوى مصالحها بالجنوب من أجل احتواء غضب المحتجين لإسكات أصواتهم بمنحهم مناصب شغل، وكأن كل مطالب بطالي الجنوب هو الالتحاق بصفوف الشرطة، على حد تعبير بلعباس.