الشفافية والعدالة عاملان ضروريان لكسب رهان النمو

الجزائر يمكن أن تواجه تحدي خلق الثروة بتكامل القطاعين العمومي والخاصاعتبر، البرفسور فيليب فان بارجيس، أن الجزائر في الوقت الراهن في موقع جيد، واقتصادها يسيطر عليه بشكل أكبر القطاع العمومي ويحتاج إلى جهود وتكامل القطاعين العمومي والخاص ليرتفع سقف القيمة المضافة ومن ثم يشتركان في خلق الثروة، على أن تحافظ الدولة على دورها التنظيمي، وراهن على ترسيخ فكرة التطوع في الحركية الاقتصادية والاجتماعية، من منطلق خدمة الأسرة لينعكس ذلك بشكل جد إيجابي على التنمية ولم يخف أنه في أول زيارة له في الجزائر مازال لم يطلع على جميع الجزئيات حتى يقدم تشريحا أو يعرض حلولا. قدّم فيليب فان بارجيس في ندوة نظمها «بنك الجزائر» حول «أخلاقيات المهنة وأزمة الرأسمالية الثلاثية» تشخيصا دقيقا ومستفيضا عن الأزمات الثلاث التي شهدتها الرأسمالية المعاصرة مقترحا حلولا يرى أنها واقعية وقابلة للتجسيد. وأوضح الفيلسوف والبرفسور أن الأزمة الأولى تمثلت في الركود الأكبر الذي سجل في عام 2008 وتراجع الناتج الداخلي الخام للدول وارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف، وذكر أن الفرق ما بين الأزمة الأخيرة ونظيرتها المسجلة في عقد الثلاثينات، أن أزمة 2008، تدخلت فيها البنوك المركزية، وأطلق على الأزمة الثانية تسمية أزمة أوروبا و يتعلق الأمر بمضاعفات توحيد العملة رغم تحذيرات الملاحظين والخبراء الاقتصاديين، على اعتبار أنه يسفر عن عدة مخاوف أبرزها حركية وتنقل الأشخاص النشطين وانخفاض قيمة العملة، وأعطى مثالا بألمانيا التي أثنى على الإصلاحات التي أدرجتها في عام 2005 ووصفها بالعميقة عقب بنائها لنظام اجتماعي قوي وهذا حسب تقدير البرفسور ما حسن من تنافسية إنتاجها وخلص إلى القول في هذا المقام أن أوروبا لم تكن في سنة 2008 مجهزة لمواجهة الأزمة، وبخصوص الأزمة الثالثة لخصها الخبير الفيلسوف في الأزمة الإيكولوجية، متطرقا إلى وجود نمو ديمغرافي وعلاقة بين التلوث والنمو الديمغرافي وبالتالي وجود تغير بيئي وارتفاع في درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية وأثار تخوفاته فيما يتعلق بصعوبات مناخية على هذا التغيير على الكرة الأرضية والموارد الطبيعية وجميع المدخرات المتوفرة بفعل المواد النووية.وحول الحلول التي سطّرها البرفسور لمواجهة آثار الأزمات الثلاث، رافع على ضرورة التركيز على تبني وتجسيد العدالة بمفهومها الواسع والمعمق، ولم يخف أن المجال يتطلب إضافة إلى العدالة، كل من الأمن والحرية الفعلية واحترام كرامة الآخر إلى قيم العدالة،