الشعب يشل نشاطات وزراء حكومة بدوي

تواجه نشاطات وزراء حكومة نور الدين بدوي، رفضا شعبيا كبيرا من خلال تجمع المواطنين في النقاط المبرمجة للزيارات، وهو ما أدى لشلل النشاط الحكومي الذي أخذ في التراجع مع بداية الحراك الشعبي يوم 22 أفريل أيام حكومة أحمد أويحيى، ثم انقطع مع إقالة الأخير وتكليف بدوي يوم 11 مارس بتشكيل حكومة جديدة.
أكد تعامل المواطنين أمس، مع الزيارة الرسمية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، لولاية بشار عدم اعتراف المواطنين بالحكومة الحالية، ونقل إحتجاجاتهم الرافضة لبقاء الحكومة ورموز النظام السياسي من يوم الجمعة إلى أيام العمل وتعطيل النشاطات الوزارية.
وتجمع أمس محتجون أمام مطار بشار استباقا لزيارة دحمون معربين عن رفضهم لدخوله ولايتهم، واصفين الحكومة الجديدة بأنها امتداد لما وصفه بيان الجيش الوطني الشعبي يوم 2 أفريل الجاري ب»العصابة«، ليستمر الرفض صباحا من خلال تجمع المئات وسط المدينة رافعين شعارات » ديقاج« رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة ما أدى لإلغاء النشاطات التي كانت في أجندة الوزير تفاديا لأي انزلاق.
ورغم انقضاء أسبوعين على تشكيل الحكومة الموروثة من عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لا زال الوزراء يختبؤون في مكاتبهم ويواجهون صعوبات في برمجة زيارات ميدانية، بعد أن كان أعضاء الطاقم التنفيذي يتنافسون في التواجد في الميدان خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على مناصبهم.
حيث افتتح وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، الأسبوع الفارط خرجاته للعاصمة بإلغاء معاينته ورشة حفر نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة وبراقي بالجزائر العاصمة، بسبب تجمع العشرات من المحتجين أمام مدخل موقع الأشغال رافعين شعارات »رفضهم للحكومة الحالية«.
وامتد الغضب الشعبي لحكومة بدوي لمقرات الوزارات، حيث نظم عمال وزارة الثقافة وقفتين أمام المدخل الرئيسي للوزارة، مطالبين برحيل الحكومة والوزيرة، مريم مرداسي، وأعربوا عن رفضهم للعمل معها، في وقت كان تعيين الأخيرة في الحكومة محل غضب شعبي كبير في مسيرات الجمعة.
ويأتي هذا الوضع ليؤكد الإصرار الشعبي على مطلب رحيل الباءات الثلاثة الذي رفع في الجمعات السابقة، وهم عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، بالإضافة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته المرفوضة شعبيا.