"الشروق تي في" تشل حركة القطارات بالعاصمة

توصلت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى اتفاق مع ممثلي العمال لوقف إضرابهم الذي شل صباح الأربعاء حركة سير القطارات على مستوى محطات العاصمة.وذكر موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله، أن تحقيق أجرته قناة "الشروق تي في" كان السبب في شن العمال إضرابا عن العمل دام ساعتين.وأوضح "أن إدارة الشركة تتفهم جيدا انشغال العمال المكلفين بتشغيل وصيانة نظام الإشارات".وقال إن "التحقيق المذكور تناول فعالية نظام الإشارات".وأكد ياسين بن جاب الله في تصريح آخر لوكالة الأنباء الجزائرية، "لقد توصلنا إلى اتفاق حول نقطتين من أجل الاستئناف الفوري لحركة النقل" تقضي الأولى ب"نشر تكذيب حول السير الحسن لمنشات السكك الحديدية والثانية ب"اعتماد مكتب دراسات أجنبي مكلف بالقيام بمعاينة شاملة لمنشآت السكك الحديدية".وأشار بن جاب الله إلى أن هذه المعاينة "ستزيل كل الشكوك حول السير الحسن للمنشآت"، مضيفا أنه "حتى وان كانت هذه الأخيرة قديمة نوعا ما فهي تشتغل بطريقة سليمة بفضل صيانة جيدة".وقد أشار موظفون بالشركة تم لقاؤهم بمحطة أغا أن عمال المؤسسة لا سيما من المصالح التقنية منهم سائقي القطارات قلقون بشان أمن أنظمة التحويل والإشارات لا سيما بعد حادث القطار الرابط بين الجزائر والثنية الذي وقع في 5 نوفمبر الفارط بمحطة حسين داي.وكان بن جاب الله قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإضراب شنه عمال الشركة الذين يطالبون بتغيير "فوري للإشارات".وتفاجأ المسافرون عبر خطوط السكك الحديدية، صبيحة الأربعاء، بإضراب مفاجئ عمال شركة النقل بالسكك الحديدية أدى إلى اضطراب وشل لحركة سير القطارات، حيث اضطر المسافرون إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى .وسجل الأسبوع الماضي حادث لقطار كان يربط بين الجزائر- الثنية على مستوى محطة حسين داي بعد انحرافه عن خط سيره مخلفا قتيلا وأكثر من ستين جريحا.وقد أرجعت اللجنة الوزارية للتحقيق في حادث القطار بعد القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة حول حركة القطار الانحراف إلى السرعة المفرطة وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب 30 كلم/ساعة".وحول نتائج التحقيق في الحادث قال بن جاب الله إن "التحقيق لا يزال جاريا، حيث تم سماع سائق القطار، الثلاثاء، بمنزله من طرف لجنة التحقيق"، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار أو عقوبات إلى غاية الساعة.