الشروع في مناقشة مقترح الاستقالة الجماعية غدا 8 آلاف طبيب مقيم أمام خيار ''الانتحار المهني''

وزارة التعليم العالي صامتة وندوة العمداء تعلن عن السنة البيضاء يناقش غدا الأحد مندوبو التكتل المستقل للأطباء المقيمين المقترحات الجديدة للتصعيد في الاحتجاجات إذا ما صممت السلطات على عدم الاستجابة للانشغالات المطروحة. وسيعرض للتصويت مقترح الاستقالة الجماعية وهي الخطوة التي يصفها المتتبعين بالانتحار المهني لـ8 آلاف طبيب مقيم دخل إضرابهم المفتوح في مرحلة حرجة بعد إعلان ندوة عمداء كليات الطب عن السنة البيضاء مؤخرا.
أكد الناطق باسم التكتل، الدكتور رضوان بن أعمر، بأنه في حال حصول إجماع بين المندوبين على المقترح المذكور سيحدد تاريخ إيداع الاستقالة وتقدم هذه النقاط بعدها مباشرة للاستفتاء على مستوى القواعد للفصل فيها. مشيرا إلى أن العملية لا تخلو من بعض المخاوف ولذا سيتم الاستعانة بمستشارين قانونيين لتفادي الوقوع في أي ورطة قد تنجم، حسبه، عن قبول الوزارة الوصية لاستقالة قياديي هذا التنظيم ورفض الاستقالات الأخرى كإجراء انتقامي ضد من أطّر وقاد الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها حتى يكون ذلك درسا لكل من تسوّل له نفسه المطالبة بحقوقه .
ونفى المتحدث الادعاءات التي أطلقها مسؤولو قطاع الصحة، والقاضية بأن الأطباء المقيمين يتعاملون بمنطق الكل أو اللاشيء . مضيفا بأن الأطباء أبدوا فعلا مرونة في هذا الجانب لما أعربوا عن نيتهم في طرح مقترح تجميد الإضراب المفتوح في حال الاستجابة لكافة المطالب البيداغوجية، مع إصدار القانون الأساسي المعدل مرفوقا بمرسومه التنفيذي قبل 30 جوان الجاري، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الشعبي والمتضمنة تجميد العمل بقانون الخدمة المدنية إلى غاية تنصيب لجنة خبراء متعددة الأطراف للبث في فاعلية هذا القانون.
وبهذا الخصوص تأسف الدكتور بن أعمر لمعارضة الوزير الأول أحمد أويحيى على مبادرة عبد العزيز زياري دون الاطلاع على محتواها لمجرد اعتقاده، كما يضيف، بأنها التفاف غير مباشر حول مطلب إلغاء إلزامية هذه الخدمة، في حين أن الأطباء يبحثون عن بدائل عن الخدمة المدنية التي أثبتا فشلها في الميدان باعتراف العام والخاص. كما علّق محدثنا على تبرير وزير الصحة لجوئه إلى الخصم من الأجور بسبب توقف الأطباء عن العمل، بقوله أن المضربين متقيدين منذ البداية في الإضراب المفتوح بالحد الأدنى للخدمات الصحية والتكفل بالاستعجالات والمناوبات الليلية.
من جهتها، لم تصدر وزارة التعليم العالي أي مراسلة رسمية تؤكد فيها ما ذهبت إليه ندوة عمداء كليات الطب المنعقدة منذ أزيد من أسبوع، والتي حكمت بضرورة إعادة السنة عند جميع الأطباء المقيمين المضربين، وهي المرة الثالثة التي يهدد فيها العمداء بإقرار السنة البيضاء التي سيترتب عنها إقصاء تلقائيا من التخصصات الطبية لعدد كبير من الأطباء الذين سبق لهم إعادة سنة واحدة خلال التخصص، بينما سيضيّع الباقون حق إعادة السنة مرة أخرى. ولكن بالنسبة للمعنيين فليس لديهم ما يخسرونه في الوقت الحالي، خاصة إذا لم  تسارع هيئة حراوبية إلى إلغاء المرسوم الصادر في ديسمبر 2010 والقاضي بتعميم الامتحانات الإقصائية في كل سنوات التخصص، مما يعني أن الطبيب يطرد من التخصص الذي يزاوله حتى وإن كان في آخر السنة وهو لم يسبق تطبيقه في أي دولة من دول العالم.