الشروع في محاكمة 23 متهما ابتداء من 25 مارس المقبل

تشرع محكمة جنايات العاصمة ابتداء من 25 مارس المقبل في معالجة ملف الطريق السيار شرق - غرب والمتورط فيه 23 شخصا، أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية وكذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد، بحسب ما علم من مصدر قضائي.ويوجد من بين المتهمين الذين سيحاكمون من طرف تشكيلة جنائية يرأسها القاضي الطيب هلالي، سبع شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية) والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال" بحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014.وبحسب ذات المصدر، فقد توبع المتهمون كذلك بجنايات "تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية". وبحسب مصدر قضائي موثوق، فقد تحركت القضية على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.وقد تم اكتشاف إثر ذلك، عدة تجاوزات وخروقات قانونية شابت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق - غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي.أر.سي.سي" - بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار بحسب ذات المصدر.ويمتد المشروع على طول 1700 كلم، بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد، 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة.وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه، في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي.أر.سي.سي" بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية، زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة، واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع "كوجال" قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت، على غرار الممرات والأنفاق - بحسب ما أفاد به نفس المصدر.وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما، فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" والشركتين السويسريتين "كرافنتا أس.أ" و«بيزاروتي" والمجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.