الشركات العمومية ممنوعة من تقديم أي بيانات أومعلومات لمكاتب الاستشارة الأجنبية

ملزمة بأخذ إذن من الوصاية للوقاية من أي محاولات تجسس
كشفت تعليمة أصدرتها وزارتا الصناعة والطاقة عن منع الشركات الاقتصادية العمومية الكبرى من تقديم معلومات لمكاتب استشارة ومرافقة أجنبية بعد اكتشاف حالات تجسس على قطاع الطاقة في البلاد.وستكون الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ملزمة بأخذ إذن من الوصاية المباشرة
.وأرجع مصدر على صلة بالقضية قرار الحكومة بعد وصول تقرير إلى رئاسة الجمهورية أجرته أجهزة الأمن، كشفت عن وقوع عمليات تجسس اقتصادي قامت بها شركات بحث وهمية لصالح شركات أجنبية كبرى، تعمل في مجال الطاقة.وتمت عمليات التجسس هذه من أجل التعرف بدقة على الصفقات والتعاملات التي تتم على مستوى وزارة الطاقة ومجمع "سوناطراك". وقال نفس المصدر إن عمليات التجسس ركزت بالخصوص على بعض مكاتب الدراسات العمومية والشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة الأشغال العمومية.وقد منعت التعليمة الجديدة كل شركة عمومية من تقديم بيانات لأي كان، إلا بإذن مباشر من الوصاية، وبعد تقديم معلومات وافية عن الجهة التي طلبت البيانات، كما أن المعلومات التي تسلم إلى أي جهة أجنبية أومحلية، تتعامل مع مراكز أوهيئات أجنبية، يجب أن تخضع للتدقيق قبل تسليمها.