الشركات البترولية مجبرة على تقديم المعلومات حول صفقاتها مع سوناطراك بناء على قانون ''دوت فرانت'' الأمريكي

القانون سيدخل حيز التنفيذ في الجزائر شهر سبتمبر المقبل
ستكون الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر مجبرة على التصريح بالعقود والصفقات التي تبرمها مع الشركة الوطنية سوناطراك، مع إبراز القيمة الحقيقية لتلك العقود، وتمكين منظمات مكافحة الفساد من الاطلاع عليها ومتابعتها أولا بأول.
قالت المنسقة العامة للمبادرة الدولية ''انشر ما تدفع''، السيدة بارينيه فان ربيت، إن قانونا أمريكيا دخل حيز التنفيذ، وينتظر قريبا تعميمه على كامل الدول الأوروبية، يجبر الشركات البترولية، الأحادية ومتعددة الجنسيات، على نشر الصفقات والعقود التي تبرمها عبر العالم، مع وجوب إبراز قيمتها الحقيقة وجل المتدخلين في العمليات الصفقاتية بما في ذلك الوسطاء، وأطلق تسمية ''دوت فرانت'' على القانون. وأوضحت بارينيه في تصريح ل''الخبر''، على هامش الورشة الخاصة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المتصلة بالشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي تجرى أشغالها ببيروت، أن فروع الشركات الأجنبية الأم عبر الجزائر وليبيا والعراق وتونس معنية بتسليم كل الوثائق المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة، بينما طرحت إشكالية تحديد الوثائق السرية التي لا تشتمل في القانون، على اعتبار أن المنافسة بين شركات النفط والغاز تفرض التحفظ على بعض العمليات، حيث دعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة تحديد طبيعة الوثائق السرية التي يمكن للشركات البترولية عدم الإدلاء بها للحفاظ على كياناتها.
وتنظر الدول الأوروبية إلى توسيع القانون من أجل إضفاء شفافية أكبر على الصناعات الاستخراجية، بعد تنامي فضائح دولية ترتبط بالفساد في إبرام الصفقات وأعمال مشبوهة لما يسمى بالوسطاء، على غرار ما حصل بالجزائر مع شركة ''سايبام'' و''إيني'' الإيطاليتين، بينما تحفظت مسؤولة مبادرة الشفافية على التعليق على القضية التي اهتمت لها الشركات البترولية العالمية، بدعوى ''مجرى التحقيقات''.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في تدخل له خلال أشغال ورشة المبادرة الإقليمية للشفافية، إن الجمعية تحضر للاتصال بكل الشركات البترولية والغازية العاملة في الجزائر، بداية من شهر سبتمبر المقبل، لطلب معلومات حول الصفقات المبرمة مع الشركة الجزائرية سوناطراك، وفروعها، ونشرها. وشددت بارينيه، اللهجة، بخصوص امتناع الدول عن نشر المعلومات المتعلقة بصفقات الشركات البترولية، وتحييد الجمعيات والمنظمات الوطنية عن متابعة مسارات عمل هذه الشركات، بيد أن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تدخل في سياق انتقاد عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية وعدم إرفاقها بمضمون الإلزام، والاكتفاء فقط بانتقاد الحكومات التي تتستر على أرقام العقود الحقيقية والصفقات البترولية التي توقع ''تحت الطاولة''.
وقال حجاج إن العجز عن تطبيق الاتفاقيات الدولية ينتج الفشل في تطبيق القوانين الداخلية للبلدان، مشيرا إلى قضية ''إيني'' و''سايبام'' في الجزائر، بمنطق عدم وجود تعاون جزائري إيطالي فعال، في السابق، وأن القضيتين بمثابة مؤشر جديد لقياس مدى التعاون الدولي في مكافحة الفساد المتعلق بالمحروقات. بينما اعتبر التوضيحات التي يقدمها مجلس قضاء الجزائر بخصوص تطورات القضية، تطورا إيجابيا في مجال الإمداد بالمعلومات، وهو ما لم يحصل في السابق. كما أشار إلى أن الإرادة السياسية في الجزائر بخصوص إضفاء الشفافية في تعاملات الشركات البترولية تبقى ناقصة. وانتقد المتدخلون الأجانب نمط تعامل الحكومات العربية مع المنددين بالفساد، وساد نقاش ساخن حيال: كيف أن النفط أصبح مرتعا مناسبا لعمليات فساد كبيرة انعكست سلبا على الوضع المعيشي للشعوب العربية، على أن الفساد في قطاع المحروقات أرسى منظومة تحمي الأنظمة القائمة.