الشرطة تفرّق مظاهرة في سيدي بوزيد بالرصاص المطاطي انتقادات دولية لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

أطلقت الشرطة التونسية، أمس، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل محافظ مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.
وكان حوالي 1000 متظاهر تجمعوا أمام مقر المحافظة للمطالبة برحيل المحافظ، ومدير الأمن، والنائب العام، وإطلاق سراح متظاهرين، اعتقلتهم الشرطة، مؤخرًا، خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وردد المتظاهرون، الذين قدموا من بلدات منزل بوزيان والعمران والمكناسي، شعارات على غرار ''وزارة الداخلية وزارة إرهابية'' و''الشوارع والصدام حتى يسقط النظام''، وأخرى معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة مثل ''وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار''. وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر المحافظة، فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وأجلت قوات الأمن المحافظ من مكتبه تخوفا من تعرضه لاعتداء.
على صعيد آخر، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة للمفوضية الإفريقية، في بيان مشترك أمس، بعد أسبوع قضتاه في تونس، إن ''انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، مستمرة في تونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي، رغم التحسن النسبي الذي سجلته تونس في هذا المجال''.