الشراكة تنعش النشاط في قطاع المحروقات

يهدف مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف".وجاء في وثيقة تفسيرية تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، موجهة للبرلمانيين أنه "بالنظر إلى المشهد المثير للقلق بشأن التباطؤ في نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية والذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة ومستوى الإنتاج فإن القانون الجديد يهدف أساسا إلى انعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف".
"ويسعى مشروع قانون المحروقات إلى تحقيق الأهداف التالية: تعزيز التنمية والاستغلال الآمن والمستدام والمثل للموارد الأحفورية بما في ذلك الموارد غير التقليدية و البحرية وتلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة وضمان أمن
امداداتها على المدى الطويل وتعزيز الحفاظ على البيئة و حمايتها وضمان سلامة الأشخاص والمنشآت"، يضيف ذات المصدر.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبول للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة.
ولتحقيق هذا الهدف فإن المنهجية التي تم اعتمادها ترتكز على "تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الانتاج وإدخال نظام ضريبي مبسط و تنافسي من أجل مشاركة المستثمرين الأجانب.
كما تتيح مرونة النظام المقترح، في حالة النجاح، تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة لكل من الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية مع ضمان دخل هام للدولة.
كما لفتت الوثيقة إلى أن "اللجوء للشراكة ليس غاية في حد ذاته و لكن يسرع عملية تفعيل نشاط الاستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الاحتياطات المستنزفة بسرعة وتحسين معدل استرداد الاحتياطات المكتشفة. و بالمقابل فإن هذه الشراكة لن تحد من حرية تحرك المؤسسة الوطنية".
"كما يؤكد مشروع القانون على دور الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بالطريقة المثلى ووفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية و من خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص لإشباع حاجيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية"، تؤكد ذات الوثيقة.