الشراكة : آلية لتفعيل الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

لقد عرفت الدولة الجزائرية إصلاحات إقتصادية هامة، لا سيما في مجال الإستثمارات وهذه الإصلاحات ترجمت عن طريق سياسة إنتقائية بهدف تشجيع وتطوير الإستثمارات. على هذا الأساس، عالجنا موضوعنا في إشكالية هامة، حيث نتناولها في عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بإبراز أساسيات الشراكة من خلال تحديد تعريفها، خصائصها وأشكالها وكذا المزايا التي توفرها هذه الشراكة. في حين العنصر الثاني خصصناه للشراكة كمعيار لقبول الإستثمارات الأجنبية في الجزائر وتجسيد قاعدة 49 % للطرف الأجنبي و51% للطرف الوطني. وبالمقابل منح مزايا جبائية للمستثمرين الراغبين في الإستثمار عن طريق الشراكة، وهذا ما جاء في أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأخيرا، أتعرّض لبعض السبل قصد تفعيل الشراكة من أجل جلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية منها