الشبهات تحوم حول مسؤول في شركة تونسية تحقيقات حول اختفاء أجهزة تصوير من حاوية بميناء عنابة

 فتحت مصالح شرطة الحدود بميناء عنابة، تحقيقات معمقة حول اختفاء كميات معتبرة من أجهزة التصوير ومعدات إلكترونية، من داخل حاوية تابعة لمتعامل تونسي يشتغل في صناعة وتركيب التجهيزات الكهرومنزلية.
حسب المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد تعرّضت الشركة التونسية لصناعة تركيب التجهيزات الكهرومنزلية '' بيكو''، إلى إفراغ تام لمحتويات الحاوية التي كانت تضم عشرات أجهزة التصوير الرقمية وتجهيزات إلكترونية أخرى جد متطورة.
وذكرت مصادرنا أن التحريات الأولية لمصالح شرطة الحدود لأمن عنابة، بيّنت بأن أحد مسؤولي الشركة التونسية قام بمسح آثار جريمة الاعتداء والسرقة التي من المحتمل أن تكون  إحدى الحاويات تعرّضت لها، من مجموع العشرات من الحاويات التي تم جلبها من الخارج من طرف المتعامل التونسي، جراء إقدام هذا المسؤول في الشركة على كسر أقفال الباب الرئيسي للحاوية، رغم علمه بأن أشخاصا غرباء قاموا باستبدال هذه الأقفال.
وأضافت المصادر ذاتها أن مراحل استجواب مسؤولي الشركة التونسية وممثل شركة العبور، بناء على الشكوى التي تقدمت بها الإدارة، بيّنت أن الفاعلين قاموا بإفراغ جميع محتويات الحاوية، المتكونة من تجهيزات إلكترونية مستوردة بمبالغ ضخمة بالعملة الصعبة من عدة دول أوروبية وآسيوية.
وأعابت مصالح الأمن على مسؤولي الشركة التونسية التصرف الفردي الذي قام به أحد مسؤوليها، بإقدامه على كسر أقفال الحاوية، ما صعب على مصالح الشرطة العلمية إيجاد أدلة من شأنها الكشف عن الفاعل الرئيسي، الذي من المحتمل أن يكون من الأشخاص المترددين يوميا على مجمع الحاويات بالميناء التجاري، كون فعل استبدال أقفال الحاوية التي تعرّضت محتوياتها للسرقة في مكان يعرف مراقبة أمنية مشدّدة من طرف أعوان الحراسة التابعين لمؤسسة تسيير الميناء ومصالح الشرطة والجمارك لا يمكن أن يقوم بها سوى شخص قريب من المؤسسة.
وتزامنت هذه الحادثة مع تفجير فرق مكافحة الغش والتهريب بأمر من المديرية العامة للجمارك، منذ فترة، ملف التصاريح الجمركية الكاذبة لهذه الشركة التونسية التي تورط فيها مسؤولوها، بعد أن أجرت صفقات مالية مشبوهة تم بموجبها تحويل الملايير من عائدات الاستثمارات المشبوهة نحو الخارج، ما كبّد الخزينة خسائر ضخمة جراء الاستيراد عبر ميناء عنابة، حيث انتهت بفضح تحايل الشركة، وحجز 59 حاوية من مجموع قرابة 600 حاوية، مع فرض غرامة بمبلغ 25 مليار سنتيم، بسبب مخالفة القوانين الجمركية وتحويل العملة، حيث تبيّن أن التحويلات البنكية كانت تتم إلى البنوك التونسية انطلاقا من وكالتين بنكيتين في عنابة.