الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال تطالب بتشجيع المرأة المقاولاتية على خلق مؤسسات فاعلة

طالبت رئيسة الشبكة الجزائرية لسيدات الأعمال، سميرة حاج جيلالي، أمس، بتطبيق نسبة 30 بالمائة التي نص عليها دستور فيفري 2016، وكذا مراجعة قانون السوق لتشجيع المرأة المقاولاتية على إنشاء مؤسسات متوسطة فاعلة في الاقتصاد الوطني، وكذا إعطاء الصورة الحقيقية للمرأة الجزائرية.وقالت سميرة حاج جيلالي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إن المرأة المقاولاتية تنشط على مستوى 130416 مؤسسة صغيرة وبالتالي فهي تحتاج إلى مساعدة لتطور نفسها، مؤكدة على ضرورة تغيير قانون السوق بما يتناسب مع واقع المرأة الجزائرية.وأبرزت المتحدثة أن شبكتها تسعى إلى "تكسير الصورة النمطية للمرأة الجزائرية وتغيير الذهنيات التي ترفض وجود المرأة التي أثبتت حضورها في كل المجالات" فعلى الرغم من أن الدستور أعطى للمرأة كل الحقوق "لكننا نلمس في الميدان نلمس أشياء".كما أضافت أن "عدد النساء المقاولات الجزائريات ضئيل مقارنة بالدول الأخرى، ولذلك يجب أن تكون السيدات واعيات بهذا الإشكال الموجود ومن مصلحتهن التكتل لتحقيق هدف موحد وهو إعطاء المرأة حقها الذي عرف تراجعا"، على حد تعبيرها.وعن برنامج الشبكة لسنة 2016-2017 ذكرت المسؤولة ذاتها أنه يرتكز على التنظيم الداخلي ومواصلة فتح المكاتب عبر الولايات بالتنسيق مع وكالة دعم وتشغيل الشباب، لتشجيع المرأة المقاولاتية على اإشاء مؤسسات خاصة بهن، مضيفة أن الهدف هو الرفع من عدد النساء المنخرطات إلى 250.كما سيتم التركيز على محور التكوين بالتنسيق أيضا مع "لونساج" حيث يتم في كل شهر إبراز موضوع يخص المرأة المقاولاتية وتنظيم عدة لقاءات مع السفارات للتحاور ودراسة مجالات الشراكة مع سيدات أعمال دول أخرى، مبرزة أن للشبكة مكاتب في ثماني عواصم عالمية.وفي معرض حديثها عن الثلاثية الماضية، أفادت سميرة حاج جيلالي أن شبكتها اقترحت على الوزير الأولى عبد المالك سلال "أن يكون وجود المرأة في مثل هذه اللقاءات كطرف هام وليس مجرد صورة مثلنا مثل الأطراف الأخرى"، مضيفة أنها لم تتلق رد الوزير الأول إلى يومنا هذا.