''الشبكات'' و''العصب'' تستحوذ على سوناطراك كشفت عنها نوعية الفضائح والأسماء المتورطة فيها

قال رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إن ''قطاع المحروقات كان في منأى عن الشبكات والعصب'' في السنوات الماضية. كان هذا في حوار مع ''الخبر '' جرى في 7 أوت .2006 بعد 7 سنوات، كشفت فضائح سوناطراك والأسماء المتورطة فيها، أن الشبكات والعصب ''استحوذت على سوناطراك''.
منذ قرار تأميمه في سنة 1971 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين إلى ,2006 ظل قطاع المحروقات في ''رعاية'' مؤسسات الدولة، ولا شيء يقرر بشأنه خارج ''إجماع'' مجلس الوزراء الذي يفصل في كل كبيرة وصغيرة، فيما تعلق بمنح الصفقات أو مواقع الاستكشاف وغيرها، وبالتالي كان مسؤولو سوناطراك والشركات التابعة لها معفون مما يسمى اليوم ب''المناولة'' من الباطن. وكانت المفاوضات في هذا القطاع عادة ما تجري بين دولة ودولة، أكثر منها بين شركة عمومية وأخرى خاصة أو متعددة الجنسيات، بغض النظر عن ثقل المسار الذي تأخذه إلى غاية التوصل إلى توقيع الصفقة والشروع في تنفيذها.
لكن الفضائح الأخيرة في سوناطراك كشفت عن تورط أشخاص وليس مؤسسات، في كيفية الحصول على الصفقات المطروحة في قطاع المحروقات أو في غيره، كما هو حال الطريق السيار، أي أن المفاوضات دخل فيها وسطاء وسماسرة ومسهلون، ونقلت المباحثات من فوق الطاولة إلى ''تحتها'' ومن جلسات في الداخل إلى الخارج، وهو أمر لم يكن موجودا في قطاع المحروقات، وهو ما يعني أن الآليات التي كانت تؤطر وتضبط القطاع تم تغييرها، بالشكل الذي يسمح بدخول أطراف و''لوبيات'' من خارج سوناطراك على خط المفاوضات مع الشركات الأجنبية، وهو التغيير الذي سمح مثلا لشكيب خليل ونجل محمد بجاوي، وهما الجزء الظاهر من جبل الفضائح، بالحصول على نصيب من ''الكعكة''. وتذكرت كيف كان رد مولود حمروش بخصوص محتوى قانون المحروقات المعدل لقانون 1986 الذي جاء به وزير الطاقة السابق، شكيب خليل. لم ينكر حمروش ورود بعض الأشياء التي وصفها ب''الإيجابية''، لكنه شدد على أهمية ''فرض مزيد من الرقابة والشفافية'' على طرق سير هذا القطاع، وهو ما لم يسجله حمروش في التعديلات الجديدة المدرجة على قانون شكيب خليل. وتحدث حمروش في 2006 عن عدة جوانب من قانون شكيب وصفها ب''السلبية''، وقال يومها بصريح العبارة: ''لا أظن أنه في التعديلات الجديدة كان هناك اتجاه في زيادة الشفافية والرقابة على عائدات المحروقات''. ولم يكتف بالتشكيك في ذلك، بل أعرب حمروش عن قناعته بأن هذه التعديلات ''تتجه لفرض مزيد من الضبابية''. وحيثما تكون الضبابية، مثلما تقول زعيمة الحزب الاشتراكي السابقة مارتين أوبري، ''وراء أي ضبابية هناك ذئب''.
ولم تعط الفضائح التي تلاحق سوناطراك والتي وصلت أروقة المحاكم في الخارج والداخل، كل الحق للانتقادات التي قدمها مولود حمروش قبل 7 سنوات، بل لم تترك أي مجال للشك في أن ''قطاع المحروقات الذي كان في منأى عن الشبكات والعصب'' في السنوات الماضية، أصبح اليوم رهينة لصراع المصالح ما بين هذه الشبكات والعصب التي أضحت تتحكم في ''خبزة'' الجزائريين، بفضل قوانين فصلت على مقاس مصالح الأشخاص وليس بغرض تحقيق وصون مصالح الشعب والرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الوطني.