الشارع المستغانمي في حالة من الغليان مست أكبر التجمعات الحضرية

شهدت ولاية مستغانم طيلة الأسبوع الماضي احتجاجات متتالية لطالبي السكن الاجتماعي في أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، وتصاعدت حدتها بعد كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري عن توزيع 1106 سكن اجتماعي إيجاري قبل شهر رمضان. وتظل المحسوبية وتفضيل المقربين من أعضاء المجالس المنتخبة أحد أهم الاتهامات التي ساقها المحتجون، فيما تصر الإدارة من رؤساء الدوائر والبلديات على أن ارتفاع أعداد طالبي السكن مقارنة بعدد السكنات الموزعة بنسبة تصل أحيانا إلى 20 ضعفا، هي السبب الحقيقي في لهيب الشارع، وتتميز هذه الاحتجاجات بتمركزها في أكبر المناطق الحضرية بالولاية كسيدي علي، عشعاشة وبوقيرات، إلى جانب الأحياء العتيقة لمدينة مستغانم، ما يمثل أكثر من نصف سكان الولاية التي يقطنها نحو 750 ألف نسمة، وقد سجلت أولى الاحتجاجات بداية الأسبوع الماضي ببلدية عشعاشة شرق الولاية، حيث عبر العشرات من السكان عن رفضهم للقائمة المؤقتة التي تم الكشف عنها والخاصة بتوزيع 140 سكن اجتماعي، حيث تجمع العشرات منهم أمام مقري البلدية والدائرة رافعين شعارات تتهم ضمنيا من وضعوا القائمة بتغليب المحسوبية على من لهم الحق في الحصول على دعم الدولة، كما تجمع العشرات من سكان بلدية بوقيرات أمام مقر الدائرة لذات الأسباب، رافضين قائمة المستفيدين من حصة 120 سكن اجتماعي، كما عبروا عن سخطهم عن تأخر دعم الدولة للمتضررين من زلزال مستغانم، وشهد شرق بلدية مستغانم احتجاجا مماثلا بداية الأسبوع الماضي في منطقة عيزب، أين أغلق العشرات من السكان الطريق الوطني رقم 11 قبل أن يتراجعوا بعد تدخل فرقة الدرك الوطني: وطالب المحتجون بتخصيص سكنات اجتماعية لدوار عيزب، متهمين السلطات المحلية بإهماله، ولم يخرج سكان بلدية سيدي علي عن القاعدة، حيث تجمع العشرات من المحتجين صبيحة يوم الإثنين الماضي أمام مقري الدائرة والبلدية بعد الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 189 سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة التي تضمنت حسبهم أشخاصا ليس لهم الحق في الحصول على سكن اجتماعي، وهي نفس الاتهامات التي ساقها معظم المحتجين في أنحاء الولاية، فيما اقتحم البعض مقر الدائرة وحاولوا العبث في محتوياته من الوثائق الإدارية في أول محاولة تخريب تم تسجيلها، كما احتج العشرات من سكان حي تيجديت بمدينة مستغانم صبيحة الأربعاء الماضي على تأخر الكشف عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، ومنهم من يعود ملفه إلى 16 سنة، وقد تفرق المحتجون بعد تأكدهم من أن رئيس دائرة مستغانم في عطلة، فيما لا يزال السجال قائما بجامعة مستغانم حول توزيع حصة 100 سكن وظيفي، حيث تجمع عدد من الأساتذة أمام مقر عمادة الجامعة بخروبة صبيحة الأربعاء.