السّلطات المحلّية.. خارطة طريق للإقلاع التنموي

ستواجه السّلطات المحلية عبر ولايات الوطن، في السنة الجديدة 2024، تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية أقل حدّة من الأعوام الفارطة، نظرا إلى اكتساب وضع تنموي مريح في شتى المجالات الحياتية التي تهمّ المواطن، حديث التجسيد ضمن البرامج والسياسات العمومية، لكنّه يظلّ بحاجة إلى محافظة وتثمين ومواصلة لمسار البناء والتطوير بالتنسيق مع الجهات المركزية.لم تدّخر السّلطات العمومية جهدًا في تنمية أقاليم البلاد العميقة، وتصحيح الاختلالات والاعتلالات التنموية التي طالت عددا من القطاعات الحيوية الماسة بالواقع الاجتماعي، سواءً في إطار مخطط احتواء مناطق الظلّ والنائية أو ترقية الحياة الحضرية في المدن والتجمّعات السكنية الكبرى.
ويرى متابعون أنّ المُنجزات المحلية المُجسّدة على نطاق واسع جدّا في ميادين الغاز الطبيعي والكهرباء وماء الشرب والصرف الصحي وتعبيد الطرقات لفكّ عزلة النواحي النائية، أفضت إلى بروز مُعطى اجتماعي جديد قلّصَ من الهوة المعيشية بين الحضر والريف، وحدّ من الفوارق الحياتية السلبية التي نخرت جسد المجتمع الجزائري إلى وقت قريب.
وستتيح المكتسبات التنموية المتحقّقة خلال السنوات الأربع الماضية، للسلطات المحلية، وفقًا لهؤلاء، التّفرغ لمعالجة ملفات أخرى على صلة بالواقع المعيشي مثل تحسين البيئة وتحقيق النظافة الحضرية بشكل مستدام داخل النسيج العمراني وفي المدن ذات الطابع السياحي على نحو يُساعد في ترقية السياحة الداخلية، فضلا عن تركيز الاهتمام بتطوير الجانب الاقتصادي المحلّي الذي توليه الدولة أهمية قصوى حسب طبيعة كلّ بلدية وخصوصياتها التنموية.
في الوقت ذاته، سيكون قطاع الجماعات المحلية بكافة مستوياته، في ضوء التقدّم المسجّل في جانب تجسيد المشاريع التنموية الأساسية، أمام تحدّيات جديدة فرضها الواقع الاقتصادي الوطني والدولي، تكمن في الانخراط السريع داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ولعب دور إيجابي في تحقيق السياسات العمومية القائمة على تشجيع الإنتاج المحلّي وتوطين الصناعات بمختلف أنماطها.
ولكي تَتَخطّى السّلطات المحلية باقي العقبات التنموية الداخلية مؤجّلة التنفيذ أو قيد الإنجاز والحلّ، فإنّه ينبغي خلق بيئة محفّزة للتفاعل مع فعاليات المجتمع المدني، والإصغاء لانشغالات المواطنين، بغية استدراك أيّ نقائص ما تزال مسجّلة وتحسين جودة الحياة العامة والرقيّ أكثر بالمستوى المعيشي.