أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يمهد الطريق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تأخرت كثيرا بحسب الجريدة الرسمية.ويخصص القانون 448 مقعدا للمرشحين بالنظام الفردي و120 مقعدا للقوائم، ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين، وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين. والانتخابات هي الخطوة النهائية من خارطة مستقبل أعلنها الجيش في جويلية 2013 بعد الإطاحة بمحمد مرسي.وبموجب الخارطة نفسها فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.وكان السيسي وعد بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015، لكن هذه الانتخابات -التي كان مقررا إجراؤها بين 21 مارس و7 ماي الماضيين- أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام القانون الانتخابي وخصوصا تقسيم الدوائر الانتخابية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/08/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ق
المصدر : www.elbilad.net