‭ ‬السياسي‮ ‬تنشر القيم الممنوحة لكل شركة

وجهت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إرسالية لمصالحها تطالبهم فيها بالشروع في‮ ‬تطبيق تخفيض استيراد القطع الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات‮ ‬آس كا دي‮ (‬SKD‮)‬،‮ ‬من خلال الحد من حصص استيرادها،‮ ‬مثلما قررته الحكومة مؤخرا‮.‬ وفي‮ ‬هذه الإرسالية،‮ ‬أوضحت المديرية العامة للجمارك أن وزارة الصناعة والمناجم هي‮ ‬التي‮ ‬قامت في‮ ‬إطار اجراءات الحماية التي‮ ‬قررتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد القطع‮ ‬آس كا دي‮ (‬SKD‮)‬،‮ ‬بتبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬لأربع مصنعي‮ ‬سيارات،‮ ‬كان المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم‮ (‬نماذج‮). ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬توضح الوثيقة المؤرخة في‮ ‬30‮ ‬ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬أن القيمة الممنوحة لشركة‮ ‬رونو الجزائر‮ ‬لهذه السنة تقدر ب660‮ ‬مليون دولار،‮ ‬وتوجه‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن‮ ‬2‭.‬000‮ ‬سنتمتر مكعب‮.‬ وبخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي‮ - ‬الجزائري،‮ ‬تذكر الوثيقة نماذج‮ ‬رونو سيمبول‮ ‬و كليو‮ ‬4‮ ‬و داسيا سانديرو‮ ‬‭-‬‮ ‬ستاب واي‮ .‬ في‮ ‬حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع ب360‮ ‬مليون دولار،‮ ‬تخصص‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي‮ ‬تقل عن‮ ‬2000‮ ‬سنتمتر مكعب‮.‬ وتتمثل نماذج هذا المركب التي‮ ‬وافق عليها المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار في‮ ‬كل من‮ ‬هيونداي‮ ‬تيكسون‮ ‬،‮ ‬سانتيرام‮ ‬،‮ ‬اكسنت أربي‮ ‬،‮ ‬سوناتا‮ ‬،‮ ‬إي‮ ‬10‮ ‬و إي‮ ‬20‮ ‬وكريتا‮ .‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة‮ ‬سوفاك‮ ‬للإنتاج،‮ ‬فقد تم تسقيفه ب600‭ ‬مليون دولار على أن تخصص‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي‮ ‬لا تعلو عن‮ ‬2000‮ ‬سنتمتر مكعب‮.‬ وتمثلت نماذج المصنع الجزائري‮ - ‬الألماني‮ ‬المعتمدة‮ ‬في‮ ‬كادي‮ ‬،‮ ‬غولف‮ ‬،‮ ‬سكودا أكتافيا‮ ‬و سيات ايبيزا‮ ‬،‮ ‬بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة‮ ‬غلوفيز‮ (‬كيا‮) ‬ب380‮ ‬مليون دولار،‮ ‬حيث تخصص‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة منها للمركبات التي‮ ‬تعمل بأسطوانة تقل عن‮ ‬2000‮ ‬سنتمتر مكعب‮.‬ وقد صادق المجلس على ثلاثة نماذج لصالح المصنع الجزائري‮ - ‬الكوري،‮ ‬وهي‮ ‬كيا ريو‮ ‬و سيراتو‮ ‬و بيكانتو‮ .‬ وللتذكير،‮ ‬فقد استوردت الجزائر ما‮ ‬يفوق عن‮ ‬234ر1‮ ‬مليار دولار من مجموعة‮ ‬‭ ‬سي‮ ‬كا دي‮/‬آس كا دي‮ ‬الموجهة لتركيب السيارات وذلك خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬025ر1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع‮ ‬يقارب‮ ‬36ر20‮ ‬بالمئة‮.‬ كما أن قيمة استيراد مجموعات‮ ‬آس كا دي‮ ‬المستعملة في‮ ‬تركيب السيارات من الوزن الخفيف قد بلغت‮ ‬07ر928‮ ‬مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من‮ ‬2019‭ ‬مقابل‮ ‬44ر882‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮ ‬اي‮ ‬بزيادة قدرت ب45،63‮ ‬مليون دولار‮ (‬17ر5‮+ ‬بالمئة‮).‬ من جهتها،‮ ‬ارتفعت واردات مجموعات‮ ‬آس كا دي‮ ‬الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع بأكثر من‮ ‬100‮ ‬بالمئة لتبلغ‮ ‬64ر306‮ ‬مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬41ر143‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بزيادة بلغت‮ ‬23ر163‮ ‬مليون دولار‮ ( ‬82ر113‮ + ‬بالمئة‮). ‬ كما ان استمرار ارتفاع واردات هذه القطع قد دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من الواردات بهدف التقليل من العجز في‮ ‬ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطي‮ ‬الصرف‮.‬ وتجدر الاشارة،‮ ‬إلى أن وزارة الصناعة والمناجم لم تعرب عن أي‮ ‬شيء بخصوص المراسلة التي‮ ‬كانت قد أرسلتها إلى المتعاملين الأربعة الناشطين في‮ ‬السوق الوطنية لتركيب السيارات،‮ ‬بحيث أدلى الصانعون،‮ ‬أنفسهم،‮ ‬بالمعلومة المتعلقة بوجود هذه الوثيقة‮.‬ وفي‮ ‬عام‮ ‬2018،‮ ‬بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات‮ (‬السياحية والنفعية‮) ‬سي‮ ‬كا دي‮/‬أس كا دي‮ ‬واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع‮ (‬المنتجات النهائية‮) ‬أكثر من‮ ‬73ر3‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬2ر2‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017،‮ ‬بزيادة سنوية قدرها‮ ‬53ر1‮ ‬مليار دولار‮ (+ ‬70‮ ‬بالمائة‮).‬ كما سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج‮ ‬180‭.‬000‮ ‬سيارة سياحية في‮ ‬2018‮ (‬مقابل‮ ‬110‭.‬000‮ ‬في‮ ‬2017‮) ‬و4‭.‬500‮ ‬مركبة صناعية في‮ ‬2018‮.‬‭