السياسي ، تفتح ملف مصانع التركيب التي جرت أصحابها للسجن.
خبراء وفاعلون ل السياسي ، مصانع التركيب سيتم غلقها قريبا!
تحولت مصانع تركيب السيارات، من حلم راود الجزائريين، للظفر بسيارة بسعر معقول إلى كابوس خاصة بعد أن تم منع استيراد السيارات المستعملة، حيث لم تخدم المواطن البسيط الذي كان يعلق آمالا على هذه المصانع، ومع مجيء الحراك والتصعيد الذي شهدته في الشهرين الأخيرين، كشف المستور بشأن مصانع تركيب السيارات التي وحسب خبراء لم تقدم شيئا للمواطن، بل استنزفت الخزينة العمومية وخدمت أصحابها فقط، بل والأدهى من ذلك اثبتت تورط اصحابها في ملفات فساد بعشرات المليارات وجرت وزراء سابقين استغلوا مناصبهم لمنح امتيازات وتسهيلات غير مستحقة لأصحاب هذه المصانع.
وفتح باب الإستثمار في هذا المجال استنادا على المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المتعلق بممارسة نشاط إنتاج وتركيب المركبات ودفتر الشروط، الموقع من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحي ، المتواجد رهن الحبس المؤقت في مراسلة الوزارة الأولى رقم 555 الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2017، قد حصر النشاط على خمس متعاملين في تركيب السيارات السياحية وخمس آخرين في تركيب الشاحنات و الحافلات والمركبات النفعية،
وهو ما أقصى العديد من العلامات من أهمها كيا ، التي بدأت في عملية التركيب وتويوتا التي باشرت مشروع التركيب بعلامة هينو أيضا.
أهم علامات تركيب السيارات بالجزائر
وكانت الحكومة، على بعد عام ونصف من الآن تقريبا كشفت بصفة رسمية عن هوية الشركات المعنية بتركيب السيارات السياحية و الشاحنات والحافلات في الجزائر، حيث استقرت على منح 5 شركات مختصة في المركبات السياحية و5أخرى لشركات مختصة في تركيب الشاحنات والحافلات، في وقت أقصت العديد من العلامات بعد أن بلغ عدد الطلبات 89 ملف خاص بمجال التركيب، ومن بين العلامات المصنعة في الجزائر من فئة السيارات السياحية والنفعية يتم ولاية غليزان، تصنيع علامات فولكس فاغن وعلامة سيات وعلامة سكدا، و ب ولاية تيارت، علامة مرسيدس بنز الجزائر، وعلامة هيون داي و ب ولاية باتنة، علامة كيا، وبو لاية وهران، علامة رينو ومصنع بيجو الجزائر، و ب ولاية سعيدة، علامة سوزوكي، و ب ولاية البويرة، علامة إيفيكو.
حملة خليها تصدي تفضح المستور
لم تعد مصانع تركيب السيارات بالجزائر، بالنفع على المواطن كما كان يعلق عليها عند فتح الاستثمار في هذا المجال، بل زادت الأمر تعقيدا وبات حلم اقتناء سيارة جزائرية الصنع أشبه بالمستحيل للمواطن البسيط والذي كان يعلق عليها آمال كبيرة، أين شهدت الجزائر في العام الماضي في إحدى خرجات المواطن الجزائري، أين قام بمقاطعة شعبية لهته العلامات في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، أدت إلى انهيار أسعار السيارات المستعملة، وكساد في منتوج عدد من مصانع تركيب السيارات محلياً، خاصة سوفاك ، و هيونداي ، و رونو . وكانت حملة المقاطعة الشعبية، بدأت خطوتها الأولى من مواقع التواصل الاجتماعي، واختار رواد هذه المواقع هاشتاق خليها تصدي ، الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، واعتبرها متابعون ثقافة شعب واحتجاجا حضارياً سلمياً جديداً يقتحم المجتمع الجزائري .
وعبر كثير من الجزائريين، عن رفضهم للأسعار الباهظة التي تعرضها بعض مصانع تركيب السيارات الأوروبية في الجزائر، وأجمع كثير من الخبراء الإقتصاديين على وصف حملة المقاطعة الشعبية ب الصرخة في وجه مشاريع تركيب السيارات من طرف بعض العلامات العالمية على التراب الجزائري لإعادتها إلى أسعارها الأصلية ، نتيجة التلاعب المفضوح في الأسعار كما وصفته وزارة الصناعة.
استنزاف 2 مليار دولار خلال وقت وجيز
لم يكن أشد المتشائمين، يتوقع أن مصانع تركيب السيارات، ستزيد من هشاشة وضعف الاقتصاد المحلي، بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط، حيث لم تفد أي شيء للخزينة العمومية وللمواطن وما قدمته سوى تحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبي الجزائري والبنوك العمومية، التي تم نهبها ومصادرتها إلى الخارج، حيث يعتبر مختصون إن الفساد في قطاع تركيب وصناعة السيارات التي تعد أغلبها حسبهم ورشات لنفخ العجلات تشغل 10 آلاف عامل فقط لم تحترم دفتر الشروط ولم تقدم أي شيء للمواطن وللخزينة العمومية ، وهذا ما أجبر الحكومة السابقة على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في مأزق.
وأجمع مختصون، على ضرورة أن تأمر العدالة بوقف مصانع تركيب السيارات كونها نهبت أموال الشعب، حيث استهلك ما وصفه ب ورشات نفخ العجلات 2 مليار دولار خلال ال 4 أشهر الماضية فقط، دون تحصيل أي فائدة منها، مضيفا أن هذه الأموال كانت كافية لبناء مستشفيين اثنين جامعيين بمواصفات عالمية، مضيفين أنه من أبرز التحويلات المالية التي تمت عند إنشاء هذه المصانع التي كلفت 4 ملايين دولار، قيام أحد المصنعين بتحويل مبلغ 175 مليون دولار، إلى جانب تحويلات أخرى تصل إلى 200 مليون دولار، داعين المحققين في ملفات الفساد في قطاع صناعة وتركيب السيارات إلى التوجه نحو وكالات القرض الشعبي والبنوك للحصول على قائمة هذه التحويلات التي لم تدخل أي أموال للخزينة العمومية كما تم ذكره.
مصانع السيارات تجر رؤوسا كبيرة إلى سجن الحراش
وبعد مرور حوالي خمسة أشهر على الحراك الشعبي، يتواجد معظم مالكي هته المصانع التي أطلق عليها مصانع نفخ العجلات رهن الحبس المؤقت، مع جر العديد من الوزراء السابقين بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد أين يتواجد الوزر الأول السابق أحمد أويحيي، بحبس الحراش في قضية مجمع سوفاك ، رفقة صاحب المجمع مراد عولمي بسبب ملف القروض الضخمة التي استفاد منها الإخوة عولمي لإنجاز مصنع تركيب السيارات الألمانية بالجزائر، بالإضافة إلى سجن وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المتواجد هو كذلك رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.
فيما يتواجد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ، هو كذلك رهن الحبس المؤقت منذ حوالي شهر، أين يواحه تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال من بينهم معزوز مالك مجمع معزوز.
كما يتواجد بالحبس المؤقت وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و المشتبه في منح امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات، ويتعلق الأمر بقضية عرباوي، مالك مجمع كيا ، ويعد ثاني وزير يودع السجن بتهم تتعلق بمصانع تركيب السيارات. و استنادا، إلى كل هذا نجد أن الحراك، ألقى بظلاله علة مصانع تركيب السيارات وكشف المستور، من خلال تورط العديد من الوزراء السابقين في منحهم مزايا و تسهيلات لمالكي المصانع.
خبراء وفاعلون ل السياسي، مصانع التركيب سيتم غلقها قريبا!
يرى يوسف نباش ، رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن مستقبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر، أصبح مسألة وقت فقط، وسيتم غلقها عن قريب، مشيرا أنه وبعد تفطن القضاء أنه هذه المشاريع، ما هي إلا طريقة لنهب المال العام، وتسببها في نزيف الخزينة العمومية، ستتخذ معها الإجراءات القانونية فور نهاية العقد الذي يربط بين المصالح الحكومية وملاك المصانع، مشيرا في تصريح ل السياسي، إلا أن المصنع الوحيد الذي لن يغلق هو مصنع علامة رونو الفرنسية، مؤكدا أن جمعية وكلاء السيارات مع قرار غلق مصانع تركيب السيارات الوهمية ومشددا على ضرورة العودة إلى استيراد السيارات من الخارج. وواصفا أن مصير عمال هته المصانع باللا حدث، لأن مجموع عمال كل هذه المصانع يقدر ب 10ألاف عامل فقط، مما يمكن إدماجهم في قطاع الصيانة و قبل البيع و ما بعد البيع والخدمات، عند فتح الباب أمام استيراد السيارات مع مرافقة العملية من طرف الحكومة وتنظيمها وفق دفتر الشروط .
بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق ، في تصريح ل السياسي، أنه لابد من الحفاظ على المصانع، لكن لابد من إعادة النظر في طريقة تنظيمها جذريا، وكذا الحفاظ على حلم السيارة الجزائرية، وكذا الحفاظ على مناصب العمل لأنها أموال الشعب، كما يضيف ذات المتحدث، أن الأمر يقف على نية الحكومة وإذا ترغب في إبقاء هذه الاستثمارات، ويتوجب عليها أن تتخذ جملة من الإجراءات في حالة إذا ما القضاء قام بحجزها، كإلحاق هته المؤسسات بوزارة الصناعة وإعادة تنظيم طريقة تسييرها، أما إذا تم الإبقاء عليها في يد مالكيها يعاد النظر أيضا في طريقة تسييرها، و ضبط الأسعار وعدم السماح لأي علامة جديدة بالتركيب لأن السوق به تخمة من حيث عدد العلامات، وشدد على ضرورة تسقيف حجم السيارات المصنعة مع رفع نسبة الإدماج لكل من يريد يرفع عدد العلامات.
أما المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فترى إنّ قرار إعادة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، هو مطلب شعبي منذ سنوات وحق مسلوب تم استرجاعه، ومشيرة، أنّ السيارات المستوردة أحسن بكثير من المركبة محليا، وأصحاب السيارات أدرى بالوضع، وبخصوص شركات تركيب السيارات محليا، قالت المنظمة أنها يوم تتمكن من تغطية السوق ستكون أول من يدعو لتقليص السيارات المستورد، مؤكدة بالقول: لا استنزاف ولا هم يحزنون، لكون الاقتناء سيكون من مال المواطنين وليس تحويلا من البنوك، بل بالعكس ستستفيد الخزينة العمومية بالضرائب لكون نافخي العجلات لا يدفعون ضرائب . حسب المنظمة التي يرأسها مصطفى زبدي .
تاريخ الإضافة : 22/07/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : أيوب م
المصدر : www.alseyassi.com