السياسة السعرية في الاقتصاد الإسلامي

إن الشريعة الإسلامية المبنية على العدل والقسط، وإعطاء كل ذي حق حقه، شريعة متكاملة تهدف إلى تطبيق تلك الأسس في مختلف مناحي الحياة الإنسانية، فقد سنّت التشريعات والتنظيمات على مستوى الفرد والجماعة، فلم تترك مجالا من مجالات الحياة إلاّ وخصّته بالتشريع والتنظيم. ففي الجوانب المادية وضعت أساليب الوفاء بحاجاته في توازن مع بقية احتياجاته الروحية والفكرية، وفي هذا البحث سنعرض لجانب هام من حياته المعيشية وهو تحديد سياسة سعرية، لكافّة السلع والخدمات المعروضة في السوق. إنّ السعر يعبّر عن القيمة التبادلية للأشياء في السوق، فينبغي أن تكون هذه القيمة حقيقية، لا يغالى في تقديرها، ولا يجحَف فيها، مما يتطلّب توفير شروط معينة حتى يؤدّي السوق هذه المهمّة الحسّاسة. فكيف يتحدّد هذا السعر؟ وما هو دور جهاز رقابة الدولة في تحديده؟