السياسة الجنائية وفكرة السعر العادل

الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين هي تلك الفئة من المستهلكين الأقل حظوة من الدخل أو المال، والتي تكون أكثر فئات المجتمع عرضة للتأثر بالخلل الناشئ عن متغيرات وتقلبات السوق المفاجئة أو المصطنعة أحياناً، وأخصها الزيادة غير الطبيعية أو غير المبررة في الأسعار، وحالات البيع الوهمي، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار، وغيرها. ونشير إلى أن ظهور الاتجاه نحو حماية مصالح المستهلك بصفة عامة، كانت في بداية الأمر بمبادرة فردية من الاقتصاديين، غير أن المستهلك قد بات محل اهتمام دولي كبير، وحمايته أصبحت ترجمه فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان. والدولة باعتبارها السلطة السياسية العليا، التي تحتكر وحدها حق استخدام القهر المشروع لفرض قواعدها على الجميع أصبح من الضروري عليها إذن أن تستخدم هذه السلطة وتوجيهها نحو فرض مزيد من الرقابة الصارمة علي الأسعار لإعادة التوازن الاقتصادي بين أطراف السوق من فئات المستهلكين والمنتجين، والموردين، والمصنعين، وغيرهما، وذلك في حالات وجود خلل أو اضطرابات في المجري العادي والمعتاد للسوق.