يهدف هذا المقال إلى معالجة أثر الغش والتهرب الجبائي على الإيرادات الجبائية وتبيان خطره على الدولة، خاصة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، هذه الخطورة حتمت على السلطة الجبائية توفير سياسة جبائية، الغرض منها توفير آليات ومناهج لمكافحة الغش الجبائي.
إن ظاهرة الغش الجبائي ليست جديدة، وليست خاصة بالجزائر فقط، فمعظم الدول التي يعتمد نظامها الجبائي على التصريح بالمداخيل، تعاني من مشكلة الغش والتهرب الجبائي. تطورت هذه الظاهرة عبر الزمن واتخذت بعدا عالميا، ملازمة كل الأنظمة الجبائية ذلك باختلاف حدتها من بلد لآخر. كما أصبح المتداول كذلك أن سرقة الدولة لا تعد سرقة وأنه من لا يدفع الضريبة يعد لبقا ماهرا، ومن يدفعها يعد طيبا خاملا، وهذا له مبرراته لعدة اعتبارات بالخصوص ما يتعلق بسياسة ترشيد الإنفاق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/12/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بكريتي بومدين - يوسفي رشيد
المصدر : Revue Finance & marchés Volume 2, Numéro 2, Pages 162-184 2015-09-01