السلع الجزائرية ممنوعة من دخول أوروبا.. إلاّ "بشروط"! الاتحاد الأوروبي يتخوف من "منافسة المنتوج الجزائري" ويفرض إجراءات جديدة بداية من 2014

قرّر الاتحاد الأوروبي فرض صعوبات جديدة على استيراد السلع الجزائرية لمنع دخولها إلى الدول الأوروبية بداية من سنة 2014 وهذا بهدف تقليص صادرات الجزائر نحو أوروبا حيث سيتم إقصاؤها من قائمة الدول المستفيدة من امتيازات التصدير في ظرف سنة.
وحسبما أورده موقع إلكتروني تابع للاتحاد الأوروبي فإن دول شمال أفريقيا لن تستفيد من نظام التجارة التفضيلية نحو أوروبا، بداية من عام 2014 وفق قانون جديد أصدره الاتحاد مؤخرا والمتعلق ب”خطة الأفضليات” المعمم للبلدان النامية حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 جانفي 2014 ويتضمن القائمة الجديدة للمستفيدين من نظام الأفضليات المعمم حيث لن يشمل هذا الأخير بلدان شمال إفريقيا والمتمثلة في الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس باستثناء موريتانيا، كما سيتم حرمان البلدان الستة الأخرى في شمال إفريقيا من نظام الأفضليات المعمم من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تشجيع صادرات البلدان النامية من خلال السماح لمنتجاتها من الوصول التفضيلي إلى أسواق البلدان المتقدمة.
وفي هذا الإطار صرح المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي غوشت، أنه قد يتم تنقيح نظام الأفضليات المعمم لجعل المشروع الأوروبي أكثر فعالية واعتبر ذات المتحدّث أنه ”من الأفضل الاعتراف أن الاقتصاديات النامية من بينها الجزائر أصبحت قادرة على المنافسة عالميا وتهديد المنتوج الأوروبي”، مشددا على أن التعديلات الجديدة ”تسمح لنا الآن لتكييف نظام التجارة لدينا وإعطاء الدول لا تزال متخلفة في أوروبا الفرصة لالتقاط الأنفاس إضافية والعودة إلى السوق” والهدف الرئيسي من نظام الأفضليات المعمم حسب المتحدّث هو المساهمة في الحد من الفقر بأوروبا وتعزيز التنمية المستدامة والحكم الرشيد.
وحسب ذات المتحدّث، فإن معدلات الرسوم الجمركية التفضيلية عند التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تمكن البلدان النامية من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية وتوليد عائدات التصدير إضافية لدعمهم في تطوير الصناعة وفرص العمل والحد من الفقر في هذه البلدان وهو ما يؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن نظام الأفضليات المعمم حاليا لا يزال صالحا حتى 1 جانفي 2014، وبالتالي إعطاء الفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للتكيف مع النظام المنقح الذي وافق عليه المجلس الأوروبي والبرلمان بعد الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية.
وقد أطلق الاتحاد الأوروبي نظام الأفضليات المعمم في عام 1971 في خطوة لمساعدة المصدرين من البلدان النامية لدفع أقل الرسوم على بعض أو كل ما يبيعونه إلى الاتحاد الأوروبي حيث أن هذا يتيح لهم الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بشكل حيوي ويساهم في نمو اقتصاديات هذه البلدان.