السلطات تطور وسائل عمل المحاسبة والمصالح اللامركزية

كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد العربي، أن السلطات العمومية شرعت منذ سنة 2009 في ”تطوير وعصرنة” طرق ووسائل العمل للمديرية العامة للمحاسبة ومصالحها اللامركزية لمواجهة تحديات التحكم في المالية العمومية.وأوضح محمد العربي، في ملتقى لذات المديرية، أن السلطات العمومية شرعت منذ 2009 في ”تطوير التأطير البشري من خلال توظيف أزيد من 2200 شاب من خريجي الجامعات وإطلاق منظومة للتكوين المتواصل، استفاد منها 78 بالمائة من مستخدمي المديرية على المستوى الوطني، وكللت بالشروع في إنجاز مدرسة تكوين في مهن الخزينة بمدينة تيبازة ستستلم قريبا”. واهتمت وزارة المالية، بحسب المسؤول، بتوفير ظروف عمل ”أفضل” للمستخدمين من خلال الانطلاق في إنجاز 33 مقرا جديدا لخزينة الولايات، استلم حتى الآن 4 منها وكذا 106 مقر خزينة بالبلديات، استلم منها 42 على أن يتم استلام بقية المرافق خلال السنة الجارية.وأضاف أن إدارته فتحت مجموعة من الورشات لتطوير العمل في جوانب أخرى، بينها نظام المعلوماتية الذي سيتم الانتهاء من تحديثه قبل نهاية السنة الجارية ”لتسريع آجال معالجة العمليات المالية وتوفير المعلومات في وقت قياسي على كل المستويات للسماح باتخاذ قرار سريع وصائب إضافة إلى الربط بين كل المصالح الخارجية والمصالح المركزية لضمان المتابعة والرقابة اللازمتين”. كما شرع في إعادة تنظيم الهياكل اللامركزية لتخفيف العبء عن بعض المصالح وضمان سير أحسن للعمل قبل الانتقال إلى تنظيم المصالح المركزية في وقت لاحق.وشرع، من جهة أخرى، في وضع نظام جديد مع بنك الجزائر ”سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، يسمح بمعالجة بعض العمليات المالية بشكل كامل على مستوى خزينة الولاية دون الحاجة للمرور على بنك الجزائر، ربحا للوقت وتفاديا لبعض الأخطاء”، يضيف محمد العربي. وشهد هذا اللقاء المنظم من طرف هذه المديرية العامة، حضور الإطارات التابعين لخزينة الولاية وخزينة البلديات ومنتخبين محليين وإطارات بالجماعات المحلية، حيث قدم إطارات مركزيون بالمديرية العامة للمحاسبة مداخلات وشروحات حول مختلف العمليات الخاصة بتطوير عمل ووسائل هذه الهيئة وهياكلها اللامركزية.وخلال النقاش طرح منتخبون محليون بعض الصعوبات التي تواجههم في التسيير المالي للمشاريع على مستوى بلدياتهم.