السلطات تباشر إجراءات إلغاء الحكم القضائي

أكد يحيى دوري مدير الشؤون الدينية بولاية تيزي وزو، الخميس، أن قضية هدم مسجد قرية آيت القاسم في بلدية آسي يوسف بدائرة بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، قد عرفت منعرجات أخرى، حيث تمت مباشرة الإجراءات القانونية لإلغاء الحكم القاضي بالهدم، مؤكدا أن المسجد لم يذكر في مجريات القضية ولا في الأحكام الصادرة عن العدالة.وأضاف المتحدث أن المعني قدم شكوى بخصوص وضع المتهمين حواجز على الطريق المؤدي إلى ملكيته قصد الاستيلاء عليها والبناء فيها، وهو الأمر الذي قال سكان القرية بأنهم ذكروه بواسطة دفاع المتهمين وأرفقوا ملفاتهم بالوثائق المطلوبة.
السلطات المحلية من رئيس البلدية وكذا الدائرة انتقلت صبيحة أمس وجمعت بين المتخاصمين قصد التوصل إلى حل ودي يخدم جميع الأطراف ويحمي المسجد بالدرجة الأولى، حيث سيتم إنجاز طريق اجتنابي يوصل المعني إلى أرضه دون هدم جزء من المسجد أو المساس به.
وأضاف المتحدث أن السلطات المعنية قامت بجميع مساعيها قصد الحفاظ على الاستقرار وطمأنينة السكان، بعدما كادت الأمور تنقلب إلى ما لا تحمد عقباه، بعد تنقل المحضرة القضائية رفقة مصالح الدرك الوطني لتنفيذ قرار الهدم، الذي تصدى له السكان بكل هدوء، وشاءت الصدف أن تجمع بوغني بين النقيضين وأن تشد الأنظار إليها في قضايا مسجدين اختلفت قصصهما، فالأول كان حانة ضربت استقرار قرية ايبوهاثن حولها محسن إلى مسجد يشع بالنور والإيمان والثاني حولته سواعد سكان آيت القاسم إلى مسجد يسع الكثير بعدما ضاق القديم بالمقبلين عليه، شاء مواطن أن يهدم جزءا منه للعبور إلى أرضه.
القضية التي كادت أن تهز المنطقة، سارعت السلطات المعنية لتداركها ومنع انزلاق الأوضاع، حيث تمكنت وفي الوقت بدل الضائع من إعادة الأمور إلى نصابها وإبقاء بيت من بيوت الله بعيدا عن صراع عقاري بين مواطن وقرية.