السكان يطالبون بلجنة تحقيق للوقوف على القضية

طالب العشرات من العمال الأجراء بمناطق بولاية تلمسان، من السلطات الولائية، ضرورة التدخل العاجل للنظر إلى مختلف المشاكل التي لا تزال مطروحة بمديرية الخدمات الاجتماعية، إثر تلقيهم لمقررات صادرة عن المدير الجهوي الحالي للفرع الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية – FNPOS الكائن مقره بشتوان تلمسان تخبرهم بإلغاء استفادتاهم الفردية من الإعانات المالية – 500 ألف دينار جزائري لإتمام سكناتهم الفردية.وأبدى السكان استغرابهم من هذا الإجراء الغريب والذي مس حق مكتسب لفائدة مائدتي – 200 – اجير اعتمدت ملفاتهم المطروحة منذ سنة 2007 بذات المديرية وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الولائية ثم اللجنة الوطنية سنة 2012 قام اثرها المدير العام للافانبوس بإصدار مقرر جماعي رقم 297 بتاريخ 20-05 - 2012. رصدت بموجبه المبالغ المالية المقررة لضخها بالحسابات البنكية الفردية لكل مستفيد والتي طرحت على مصالح المديرية بطلب منها وبمراسلات رسمية من توقيع المدير السابق للفرع الجهوي للافانبوس تخطرهم بان ملفاتهم تم اعتمادها وطالبتهم بالتقرب من مصالح الفرع لإتمام إجراءات عملية للغرض المنشود مما اثلج قلوب المعنيين فظلوا ينتظرون ويترقبون بشغف عملية الضخ لكن فوجئ الاغلبية من بين مائتين بمقررات المدير وبمراسلات تخبرهم بالغاء المقرر الجماعي للاستفادة الصادر عن المدير العام للصندوق، بحجة ان رخص البناء تحمل عبارة الطابق السفلي والعلوي، وهذا السبب اعتبره المعنيون حجة مفتعلة من أجل حرمان عمال بسطاء من الحق المالي المكتسب، متسائلين عن شرعية مقررات صادرة عن مدير سنة 2014 لإلغاء إجراء صادرةعن المدير العام للصندوق سنة 2012 بناء على موافقة رسمية للجنتين ولائية ووطنية. وحسب مضمون المقرر الذي تسلمه احد المقصين يفتقد الإشارة الى القانون الذي اعتمده المدير كمبرر لإلغاء الاستفادة ويتساءل هؤلاء عن خلفية انتظار سنتين تقريبا من تسلم المعنيين لمراسلات رسمية تتضمن الموافقة صادرة عن المديرية العامة للافانبوس اي منذ سنة 2012 الى سنة 2014 لاتخاذ هذا الاجراء الذي وصفه احد المقصيين بالقاسي والمجحف مما اضطره لرفع دعوي قضائية ضد مدير الصندوق بتلمسان معتمدا على تقرير الخبرة العقارية لنسبة اشغال المسكن الذي اعده سنة 2012 خبير عقاري معتمد من طرف القضاء يؤكد من خلاله بان البناية غير مكتملة العديد من المقصيين بادروا لرفع الطعون وأخرون تقربوا من محامين لتحضير ملفات دعاوى قضائية.ومن المتوقع أن تفجر هذه الاقصاءات أمورا اخرى لها علاقة بوجهة صرف الموارد المالية التي خصصت سنة 2012 لتوزيعها على المائتي – 200 – مستفيد ومستفيدة كما هدد آخرون بتنظيم وقفة احتجاجية اواعتصام امام مقر الفرع الجهوي للافانبوس.كما أوضح لنا – ب – ب الذي تلقى المقرر المؤرخ في 09/06/2014 والمتضمن اقصاء استفادته رغم امتلاكه للمراسلة رقم 511 بتاريخ 15-04-2012 والمتضمنة الموافقة على ملفه من طرف اللجنة الولائية للاستفادة من الاعانة المالية وبحوزتنا نسخة منها ووثائق أخرى لمقصيين اخرين.