السكان يطالبون بأسواق جوارية وتوزيع حصة 100 محل

يطالب سكان بلدية بني مسوس السلطات المحلية بتجسيد المشاريع التنموية المبرمجة منذ فترة طويلة والتكفل بانشغالاتهم، وأهمها نقص الأسواق الجوارية الذي أرهقهم بسبب تنقّلهم إلى البلديات المجاورة لاقتناء حاجياتهم اليومية في ظروف صعبة؛ نتيجة افتقار البلدية لمحطة نقل لائقة، ونقص وسائل النقل على مستوى معظم الأحياء.وفي هذا الصدد، ذكر بعض سكان هذه البلدية أنهم بحاجة إلى سوق جوارية تستوعب كامل التجار بالمنطقة، وتلبي رغبات سكانها. هذه البلدية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا معتبرا من حيث الكثافة السكانية، أكد قاطنوها أنهم يواجهون متاعب كثيرة في الحصول على حاجياتهم بسبب النقص الفادح المسجل في المرافق التجارية الضرورية، التي توفر لهم مختلف حاجياتهم الأساسية؛ من مواد غذائية وخضر وفواكه ومختلف المواد الاستهلاكية.واعتبر هؤلاء أن وجود سوق جوارية واحدة صغيرة بمنطقة سيدي يوسف التي تُعد من أكبر الأحياء بالبلدية، لا يلبي رغبات سكان باقي الأحياء القريبة منها، بينما يضطر المتواجدون بالأحياء الأخرى البعيدة، لاقتناء حاجياتهم من التجار الفوضويين الموزَّعين في عدة مناطق، أو الاستسلام لأصحاب المحلات القريبة منهم، الذين يفرضون أسعارا مرتفعة، أثقلت كاهل زبائنهم، بينما يتكبد آخرون مشقة التنقل إلى أسواق البلديات المجاورة.وما زاد من متاعب هؤلاء نقص وسائل النقل على مستوى العديد من الأحياء، على غرار حي "سيدي يوسف" وحي "غميدري"، إلى جانب تدنّي خدمات النقل على مستوى محطة نقل المسافرين، التي توجد في وضعية متدهورة جدا ولا تتوفر على أدنى الضروريات، على غرار الواقيات من شمس الصيف الحارقة وأمطار الشتاء الغزيرة، ومقاعد للجلوس، فضلا عن اهتراء أرضية المحطة.وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى ضرورة استكمال السلطات المحلية المشاريع التنموية المبرمجة منذ سنوات، وتسليمها لأصحابها، لاسيما ما تعلّق منها بملف مشروع 100 محل، الذي لم يُطو بعد في بلديتهم، حيث لايزال العديد من الشباب يترقبون الإعلان عن قائمة المستفيدين بعد أن عرف المشروع تأخرا كبيرا لعدة أسباب لم يتم الكشف عنها.من جهتنا، اتصلنا بالمسؤول الأول عن بلدية بني مسوس، المتمثل في رئيسها محمد بورابة، لرفع انشغالات السكان، غير أنه لم يردّ على اتصالاتنا المتكررة.