السعودية تضخ 10 مليارات دولار من الإستثمارات في الجزائر

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك الجزائري السعودي، مراد الواضح، ل"الشروق"، عن تقديم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرياض الإثنين، وعودا باستثمار مبلغ ضخم يعادل 10 مليار دولار في الجزائر بداية من سنة 2017، وهو الرقم الذي سيتم الكشف عنه اليوم خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للملكة.وقال المتحدث أن سلال سيلتقي كبار المسؤولين السياسيين بالسعودية، فيما التقى رئيس الغرفة السعودية بكل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، العيد بن عمر، حيث تم فتح مفاوضات حول استيراد الرياض للخضر الجزائرية قريبا في مقدمتها البطاطا والطماطم وحتى تمور "دقلة نور".وأكد الواضح أن الوفد الأول من رجال الأعمال المتنقل الإثنين، للملكة العربية السعودية، والذي يضم 23 رجل أعمال ومستثمر، باشر مفاوضات ولقاءات مع الغرفة السعودية للتجارة والصناعة، أين تم الكشف عن استثمارات تعادل 10 مليار دولار سيتم ضخها من السعودية للجزائر بداية من الأشهر القليلة المقبلة، مشددا على أن أهم القطاعات التي أعرب السعوديون عن اهتمامهم بها في الجزائر هي الصيدلة وصناعة الدواء والطاقة المتجددة والشمسية والفلاحة والحليب وتربية الأبقار والتجهيزات والصيانة، حيث تم تلقي عرضا شاملا عن واقع الاستثمار والصناعة في الجزائر، في انتظار وصول الوفد الثاني من المسؤولين الجزائريين، والذي سيضم الوزير الأول عبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء آخرين، مع العلم أن مجلس الأعمال المشترك سيستمر لمدة 4 أيام.وخلال اللقاء الأول، تم فتح ملف مناخ الاستثمار في الجزائر، بين الطرفين الجزائري والسعودي، حيث طالب السعوديون بإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49 ،معتبرين أنها أحد أهم المعوقات التي تقف حجرة عثرة في وجه رجال الأعمال السعوديين الراغبين في دخول السوق الجزائرية، في وقت أكد الطرف الجزائري والذي كان يرأسه كل من العيد بن عمر وعلي حداد، أن الحكومة ليست مستعدة في الظرف الراهن لحذف هذه القاعدة التي تم تحويلها تلقائيا من قانون الاستثمار إلى قانون المالية، إلا أن هذا لا يعني أنها ستكون دائمة، أو قرآن منزل، غير مستبعدين إلغائها بعد 3 سنوات، في حال تغيرت الظروف الاقتصادية الراهنة.بالمقابل، أوضح نائب رئيس المجلس، أن السعوديين طالبوا رجال الأعمال الجزائريين بالقدوم للاستثمار هناك، واعدين إياهم بامتيازات خيالية وتسهيلات كبرى، على غرار تمكينهم من الدخول برأسمال يعادل نسبته ال100 بالمائة، أي دون أي شريك سعودي أو أجنبي، مذكرا بأن التبادلات التجارية لا تزال ضعيفة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الجزائري، الذي لم يصدر للسعودية السنة الماضية أزيد من 3 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار من السلع والخدمات السعودية التي دخلت السوق الجزائرية.ويأتي مجلس الأعمال الجزائري السعودي، ليمهد لعلاقات اقتصادية ذهبية بين المملكة والجزائر، بعد اللغط الذي أثارته حرب تكسير العظام التي ميزت سوق النفط، في السنتين الماضيتين، والتي قادها "كارتل" الخليج، ما أدى لانخفاض سعر البرميل إلى مستويات دنيا.