![السجل التجاري لا يفرض شروطا خاصة لممارسة النشاط](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
تزايد عدد محلات بيع الأعشاب الطبية لاكثر من30 محلا حسب آخر عمليات الإحصاء التي أجرتها مديرية التجارة و الملفت للإنتباه أكثر هو طريقة ممارسة هذا النشاط الذي كان سابقا بمحلات داخل الأسواق و الأحياء الشعبية و يقتصر الإقبال عليها من طرف فئة معينة من المجتمع و التي تؤمن بفعالية هذه الأدوية دون التساؤل عن مصدرها و مخاطرها فيما تزايد استعمال هذه الأعشاب مؤخرا من جهة لعجز الطب المختص في معالجة الكثير من الأمراض، و كذا لتحسين التجار طريقة عرض هذه المنتجات و التي أصبحت تباع بمحلات مهيئة بوسط المدينة كما أن هذه الأدوية تباع أحيانا مغلفة و بعلب جاهزة و هو ما يؤكد وجود وحدات إنتاجية لها .في هذا السياق أكدت مصادر من مديرية التجارة بأن هذه المحلات لا تخضع لرخصة و لا حتى لشروط خاصة في من يمارس هذا النشاط كونه مشروط فقط بالحصول على مستخرج القيد بالسجل التجاري فيما تأكد لنا من خلال جولة قمنا بها عبر عدد من هذه المحلات بأن التجار يقدمون وصفات حول طريقة إستعمال هذه الأعشاب التي تباع كل على حدى فيما تستعمل بخلطها مع غيرها من الأعشاب في أغلب الأحيان حتى أن الزبائن يتقون فيما يقوله لهم هؤلاء التجار على أساس إيمانهم بالخبرة التي يحوزون عليها في استعمال هذه الأعشاب دون السؤال عن ذلك في وقت تخلص فيه هذا النشاط من ميزة اقتصار ممارسته من طرف مختصين بإستعمال الأعشاب الطبية إنطلاقا من تجاربهم السابقة أو ما ورثوه من خبرة من آبائهم كما كان سابقا بل إن رواج هذا النشاط جعله عملا تجارّيا محضا خاصة و أنه غير مشروط بخبرة أو شهادة أو أي تخصص في المجال حول هذه النقطة أكد المكلف بالإتصال على مستوى مديرية التجارة بأن مراقبة هذه المحلات تتم كغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، و ذلك بتفحص السجل التجاري و مختلف شروط الممارسات التجارية كالفوترة و إشهار الأسعار، و كذا شروط الجودة و ذلك بإقتطاع عينات من هذه الأعشاب وتحليلها و خاصة الأعشاب غير المعروفة كما أكد ذات المصدر على إجراء عمليات تحليل دورية في هذا المجال و لم تسجل أي حالة لتسويق أعشاب سامة فيما أكد بأن هذه المراقبة لا يمكن أن تحمي المستهلك ما دام يقوم في أغلب الوصفات العلاجية بخلط هذه الأعشاب مع بعضها و هنا قد تحدث الكارثة بأن تتحول بعض المكونات عند اختلاطها بأخرى لمواد سامة أو على الأقل ضارة و غير نافعة خاصة و أن القانون لا يفرض شروطا خاصة على من يمارس هذا النشاط كما أن الزبائن في أغلب الحالات يعتمدون على وصفات التجار أو حتى وصفات جربها غيرهم دون الإعتماد على أي تجربة علمية مدروسة حول مفعول هذه المكونات .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/04/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ك زوايري
المصدر : www.eldjoumhouria.dz