السؤال الكبير••

كشفت جلسات الاستماع الرئاسية الرمضانية التي خصصها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مثلما دأب على ذلك في السنوات الأخيرة، للاطلاع على وضعية مختلف القطاعات الحكومية، انتقال الانشغال الأساسي للجزائر والجزائريين من الحصول على حياة آمنة، مثلما كان عليه الحال قبل سنوات، إلى الحصول على حياة طيبة، حيث تركزت توجيهات الرئيس على ضرورة تحسين الإطار العام لحياة الجزائريين، وضمان أفضل حياة ممكنة لهم، وهو أمر متاح في ظل التحسن الكبير للوضع الأمني، والبحبوحة المالية التي تعيشها الخزينة في السنوات الأخيرة·ومن تابع التقارير الملخصة لمضامين جلسات الاستماع هذه السنة، يكون قد لاحظ أن تحسين أوضاع المواطن كانت القاسم المشترك بين توجيهات الرئيس لمختلف الوزراء الذين استمع إلى تقاريرهم وأرقامهم ومشاريعهم ووعودهم أيضا··
وبصرف النظر عن مدى مطابقة ما جاء في تقارير الوزراء لما هو موجود على أرض الواقع، فإن الملاحظ هو تركيز القاضي الأول في البلاد كثيرا على مصلحة المواطن، ووضعها في صدارة اهتمام جهازه التنفيذي، فقد أوصى جميع الوزراء الذين استمع إليهم بالحرص على حل مشاكل المواطنين، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والحسابات السياسية، وإشراكهم في معركة التنمية التي يبقى نجاحها ضروريا لتحسين أوضاع الجزائريين·
رئيس الجمهورية رسم أولوياته بشكل واضح خلال جلسات الاستماع، حين أمر الإدارة بفتح أبوابها أمام المواطن، وطالب السلطات المحلية بإشراكه في مخططاتها التنموية، ودعا مسؤولي مختلف القطاعات، إلى تمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية من شغل وسكن ونقل وغيرها··
وبدا الرئيس مطلعا على خبايا مختلف القطاعات حيث فاجأ بعض الوزراء بملاحظات دقيقة تعكس متابعته اليومية والمعمقة لما يجري في البلاد، كما أبان عن حكمة كبيرة وهو يأمر، مثلا، وزير النقل بإصلاح الطرقات بدلا من التحجج في كل مرة بسرعة السائقين لتبرير ارتفاع عدد حوادث المرور، فالسرعة وإن كان سببا رئيسا في مجازر الطرقات إلا أنها ليست السبب الوحيد·· تماما مثلما أمر وزير الأشغال العمومية بضرورة صيانة مختلف المنشآت حتى لا تتحول إلى خطر على أرواح الجزائريين، والسؤال الكبير الآن، بعد أن صارت جلسات الاستماع الرمضانية جزءا من الماضي: هل يطبق الوزراء والمسؤولون أوامر وتوجيهات الرئيس على النحو المطلوب؟!··