الرهان على الشباب والميدان هو الفيصل

التشبيب والخبرة معيارا التغيير الذي عن طريقه قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور بإجراء حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وأول ملاحظة يمكن أن نستخلصها من هذه الحركة، مغادرة ولاة الجمهورية الذين تجاوزمعدل بقائهم على رأس الهيئات التنفيذية ما يفوق العشرة سنوات، وفي كل مرة يتم تحويلهم إلى ولايات أخرى، لا يبدون انسجاما مع واقع ولاياتهم، وعدم قدرتهم أو تهاونهم في الوصول إلى حلول عاجلة للساكنة، وجميعها تتعلق بتوفير الظروف الضرورية لعيش المواطن، خاصة المناطق الداخلية من الوطن والهضاب والشمالية .إلا أن الكثير من الشكاوى رفعت في وقت سابق من طرف المواطنين ونواب البرلمان السابق تتعلق جلها حول مواضيع التنمية والماء الشروب والشغل والسكن، وفي كل مرة تمنح لهم فرص إظهار كيفية تعاملهم مع بعض هذه الانشغالات إلا أن الأمور تصل إلى طرق مسدودة في كل مرة.ما جعل الأوضاع تتفاقم وتصل الجهات العليا للوطن، وعلى سبيل المثال بولاية تبسة ماتزال المناطق الجنوبية للولاية مثل بئر العاتر وأم علي ونقرين والماء الابيض لا تصل المياه الشروب حنفياتها بالأسابيع، مع وجود المصانع المنجمية التي تستهلك القدر الأكبر من المياه، وفي كثير من المرات يخرج السكان إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم واستيائهم ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، إلا أن المشكل يبقي عالقا إلى اليوم دون حل، فيظل ما تعرفه البلاد من موجة حر شديدة جابت المنطقة الحدودية.الأمر الذي تطلب تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية بتقرت مولاتي عطاء الله على رأس ولاية تبسة خلفا للوالي المغادر علي بوقرة، الذي طالب في مرات سابقة حسب مصادر مقربة برغبته في التقاعد.وبمنح التجربة للوالي الجديد مولاتي يكون الرئيس قد عول على الكوادر الشابة التي عبرت في فترة وجيزة عن قدرتها في معالجة قضايا كبرى تتعلق بالشغل وتسوية العقار التي طال انتظارها وأدخلت المدينة في حروب كثيرة، استدعى تنقل رئيس الحكومة في مرات سابقة.يبدو أن الأمر يتعلق أيضا ببن حسين الذي لم يمر على تعيينه بولاية الشلف إلا أشهر معدودة قادما إليها من سكيكدة معوضا فيها الوالي المقال شاطر بسبب إساءته لذاكرة الولاية التاريخية الثانية على المباشر، الامر استدعى من رئيس الجمهورية توقيفه رفقة اولاد صالح زيتوني والي بجاية في نفس اليوم وبشكل نهائي، بعد وصول تقارير تؤكد تجاوزاتهما، مما يعني أن الرئيس لا يتسامح في أمور تتعلق بكرامة المواطن مهما كان نوعها.حركة دون تسريبات مسبقة والسرية رهان النجاحعلى عكس الحركات السابقة وما يثار حولها وقبلها من الترويج للإخبار والمتاجرة بالأسماء في الكثير من المرات فأن هذه المرة بلغت السرية، درجة قصوى في تحضير القوائم ، لم يكن يعلم بها حتى الولاة الجدد انفسهم، وان كان تأديب بعض الولاة بأنهاء مهامهم فهناك من تمت ترقيتهم بأعطاءهم فرص اخرى لتسيير ولايات أكبر حجما وكثافة ومساحة، ويتعلق الأمر ربما بوالي باتنة محمد سلاماني الذي تم تعيينه على راس ولاية عنابة خلفا للوالي السابق شرفة الذي عين وزيرا مكلفا بالسكن والعمران والمدينة .في السياق ذاته عين العياضي مصطفى، واليا لولاية البليدة خلفا للوالي السابق بوعزقي الذي عين وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، الأمر نفسه بالنسبة لبن يعيش علي الذي عين واليا لولاية تلمسان بعد ان كان رئيس دائرة، في مكان الوالي السابق الساسي احمد عبد الحفيظ الذي كلف بحقيبة وزارية وهي التجارة ، وغير بعيد عنهما عين الرئيس بوتفليقة شريفي مولود واليا على وهران في مكان الوالي السابق زعلان الذي عين وزيرا مكلفا بالأشغال العمومية.في السياق ذاته راهن رئيس الجمهورية على ترقية الأمناء العامين إلى مصاف ولاة جمهورية وعلى رأس بعض المقاطعات الإدارية، وإن كانت الصفة مشتركة في حظوظ هؤلاء بالثقة، فإن الأمر في الميدان كان الفاصل، فالامين العام لولاية المدية عيسى بولحية سبق له وأن كان على رأس عدة دوائر بداية بعين البيضاء ثم البوني بعنابة، ثم حجوط لمدة خمس سنوات ،ليعين في الحركة ما قبل الاخيرة كأمين عام لولاية المدية ، وحسب مصادرنا فأن الاطار الشاب تدرج في مناصب المسؤولية بالجماعات المحلية.منذ توليه مهام الامانة العامة للولاية لا يلبث البقاء خلف مكتبه فتراه يوميا في المشاريع الكبرى التي حرصت الحكومة على الانتهاء منها، خاصة ما تعلق بشطري الطريق السريع الاجتنابيين المحولين إلى الولايات الجنوبية ومساهمته في إعادة الاعتبار لانشغالات المواطنين من خلال حرصه والوقوف الشخصي والمستمر على توفير وتحقيق طلباتهم إلا ان عينه الرئيس بوتفليقة على رأس ولاية اليزي.الحركة وإن شملت 28 ولاية وسبعة ولايات منتدبة فهي ثاني حركة منذ 10أشهر يقوم فيها الرئيس بإجراء تغيير في صفوف ولاة الجمهورية وتفردت المرأة فيها بالحصول على ثلاثة مناصب.