الرهان على البرلمان الأوروبي لإخراج القضية الصحراوية من الجمود

راهن، المشاركون في أشغال الندوة الدولية ال 37 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي، على البرلمان الأوروبي لإخراج القضية الصحراوية من عنق الزجاجة، ومن حالة الجمود التي تميزها منذ سنوات، بعد أن عجزت الأمم المتحدة عن دفع المملكة المغربية الطرف المحتل للصحراء الغربية إلى تطبيق قراراتها ومواثيقها الدولية، لا سيما تلك التي تؤكد فيها على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.وصبت المداخلات المشاركين، في اليوم الأول من الندوة في بوتقة واحدة تحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفع بالقضية الصحراوية إلى الأمام، لا سيما الدولة الإسبانية القوة الاستعمارية والإدارية للإقليم، وفرنسا الطرف المساند والداعم للمملكة المغربية المحتلة حاليا للأراضي الصحراوية، وتدعو إلى تطبيق واحترام القوانين الدولية في الصحراء الغربية.
ورأى أغلب المشاركين في الندوة، أنه بإمكان البرلمان الأوروبي حمل تلك الدولتين وهيئة الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية والتعجيل بحل القضية الصحراوية التي مازالت تراوح مكانها منذ 37 سنة.
و أقر النائب بالبرلمان الأوروبي، ويلي مايير، بأن القضية الصحراوية بحاجة إلى مزيد من الجهود لحمل هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا سيما البلدان الكبرى على تطبيق القانون الدولي، و احترام حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفا أن البرلمانيين الأوروبيين عليهم أن يكافحوا ويشكلوا جماعة ضغط على سلطاتهم لحملها على احترام الشرعية الدولية.
وقال مايير أنه بإمكان البرلمانيين أن يقوموا بما عجزت عنه حكوماتهم، التي أخلت بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي، حيث تصر على التبادل التجاري مع دول تنتهك فيها حقوق الإنسان رغم أن القانون الدولي واضح في هذا المجال.
وذكر ذات المسؤول بالإنجاز الذي حققه البرلمان الأوروبي مؤخرا، حينما رفض تجديد اتفاقية الصيد مع البحري المغرب لأنها انتهاكا صارخا للقانون وتوريط للشعوب الأوروبية في عملية سطو وسرقة واستغلال غير شرعي لثروات شعب أعزل ومحتل، وهو الإنجاز الذي يمكن أن يتكرر مع اتفاقية التجارة التي ستنزل للبرلمان الأوروبي الأسابيع المقبلة، حيث أكد أنه سيصوت بالرفض لهذه الاتفاقية التي ستدرج الأراضي الصحراوية لا محال.
ولفت مايير النظر، إلى أن البرلمانيين الأوروبيين لا يطالبون سوى بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
ومن أجل دفع هيئة الأمم المتحدة التي تبدو أنها عجزت نهائيا عن إيجاد حل عادل ينهي معاناة الشعب الصحراوي، كشف مايير عن مبادرة أوروبية ستطرح على مستوى البرلمان الأوروبي لاحقا، لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتعجيل في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مثلما تقتضيه المواثيق والقرارات الأممية الذي يعد مسؤولا عليها الآن.
وأكد مايير أن البرلمانيين الأوروبيين، والمساندين للقضية الصحراوية، يرفضون بقاء الوضع على هذا الحال ولا يرغبون في إطالة معاناة النساء والأطفال والشيوخ الصحراويين سواء المتواجدين بالأراضي الصحراوية المحتلة، أو بمخيمات اللاجئين الصحراويين، الأمر الذي يفرض عليهم مواصلة الضغط على الحكومات بالاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة إلى غاية أن يتم تطبيق حق تقرير المصير لهذا الشعب.
مسؤولية روس في تحريك المفاوضات
ووافق رئيس فريق العمل للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالان، رأي مايير، بأن المجموعة البرلمانية التابعة للاتحاد الأوروبي لأصدقاء الشعب باستطاعتها تحريك الملف الصحراوي، والدفع به إلى طريق الحل من خلال ممارسة الضغط على الأمم المتحدة، والدول السائرة في فلك الطرف المحتل للصحراء الغربية على غرار اسبانيا وفرنسا.
وقال غالان أن المجموعة البرلمانية الأوربية ستقوم بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس من أجل مناقشة الوضع الحالي للنزاع الصحراوي أمام البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لا يعلم جيدا ما يحصل في البرلمان الأوروبي بشأن القضية الصحراوية، في وقت كان من المفروض به أن يطلع على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بربط تقديم المساعدة العسكرية في المغرب باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة فور المصادقة عليه.
وأوضح غالان، أن المستفيد الوحيد من وضع لا حرب ولا سلم في الصحراء الغربية هو المغرب حيث يعمل على زيادة عدد المعمرين في المدن الصحراوية المستعمرة التي تستمر في نهب الثروات الطبيعية لهذه الأراضي، في وقت تكتفي منظمة الأمم المتحدة حاليا بقراءة القانون عوض تطبيقه.
بدورها ركزت ورشات العمل الخمسة المنصبة في اليوم الثاني من الندوة، على طرح عدة مواضيع متعلقة بالعمل التضامني الدولي مع الشعب الصحراوي، إلى جانب القضايا التي أخذت حيزا داخل البرلمان الأوروبي ومنها احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، والحفاظ على الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب وضمان حرية ولوج المراقبين والصحفيين للإقليم إلى جانب تداعيات اتفاقيات الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية في ظل وضعية الجمود التي يعرفها مسار التسوية.
وأوصى المشاركون في ختام الندوة، بتوسيع دائرة النشاطات التضامنية مع الشعب الصحراوي لتشمل جميع الجمعيات والمنظمات الدولية سواء تلك المتواجدة في إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا، ومواصلة العمل الإنساني في مجال الصحة، والتربية. والتنمية من خلال دراسة الطرق الكفيلة بالمبادرة بمشاريع في مخيمات اللاجئين، كما حثوا على إشراك الشباب والمرأة الصحراوية في العمل السياسي، ونشر الثقافة والتراث الصحراوي من خلال رفع مستوى التكوين في مخيمات اللاجئين.
ورفعوا طلبات مستعجلة للأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي للتدخل لحماية الصحراويين المتواجدين في الأراضي الصحراوية المحتلة، والضغط على المغرب لحمله على فتح الأراضي المحتلة لزيارة الصحافيين و مناضلي حقوق الإنسان و الملاحظين المستقلين.
كما طالبوا بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة، وإطلاق جميع السجناء الصحراويين المتواجدين في زنزانات المحتل، ومعاملة المعتقلين السياسيين كمعتقلي رأي عام وليس كمتهمين بالمساس بأمن دولة.
واعترف المشاركون في الندوة، بالدور الكبير الذي تقوم به الجزائر اتجاه الشعب الصحراوي بمخيمات اللجوء وفي المحافل الدولية حيث لم تتوقف يوما عن المرافعة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وحشد المزيد من الدعم لهذه القضية العادلة، وعبروا من جهة أخرى عن دعمهم الكامل مع الضحايا الأوروبيين الثلاثة المختطفين من مخيمات اللاجئين الصحراويين، وعائلاتهم داعين إلى إطلاق سراحهم الفوري.
وأوصى المشاركون، بتنظيم الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي في طبعتها ال 38 بمدينة روما الايطالية سنة 2013.