الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية الحريات والحقوق الأساسية

تعد أعمال الضبط الإداري أحد أهم مظاهر نشاط الإدارة، بحيث يشكل وظيفة أصلية للإدارة تمارسها من أجل الحفاظ على النظام العمومي والصحة العمومية والسكينة العمومية إلى غير ذلك من المفاهيم التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة، فلا ريب أن تدابير الضبط الإداري تعدّ أخطر وسائل الإدارة التي من شأنها المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وباعتبار أن ممارسة تدابير الضبط الإداري تتسم بالقوة خاصة في جانبها الأمني، في مقابل كفالة الحقوق والحريات الأساسية بموجب ترسانة من القوانين تمكن الفرد من ضمان حقوقه وإعطائه الوسائل الكفيلة بحفظ حقوقه وحرياته مما يمكن الفرد من ممارستها تحت رعاية الدولة، ومع ازدياد أهمية الضبط الإداري واتساع نشاط الإدارة فهنا تظهر أهمية الموازنة بين مباشرة تدابير الضبط الإداري، وضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وقد تنوعت الضمانات ما بين الرقابة الإدارية، والرقابة القضائية، من أجل ضمان تطبيق مبدأ الشرعية، وهذا ما جعل نشاط الإدارة مع التطورات الهامة إلى حد أن أصبح فيها النشاط الإداري تحت الرقابة، خاصة الرقابة القضائية التي تعدّ أهم الضمانات لحماية حريات الأفراد وحقوقهم في مواجهة السلطات الإدارية، حيث يفرض هذا على أن تدابير الضبط الإداري أن تكون ملتزمة بمبدأ الشرعية وان مثل هذه التدابير يجب أن لا تكون ملغية بحريات الأفراد، بل يجب أن تكون منظمة لممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وبذلك تكون العلاقة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري، والحقوق والحريات العامة للأفراد علاقة توازن تحكمها ضرورة توفر مقتضيات النظام العام من جهة، وبين ضمان ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، يكون ذلك وفق لتوفر ضمانات قانونية وأخرى قضائية، تجسيدا لمبدأ الشرعية الذي يضمن ويكفل النظام العام باستمرارية في نفس الوقت يتبنى احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.