إن التطور الصناعي الذي عرفته الدول في مجال الصناعة والتجارة، أدى إلى ضرورة وجود أجهزة رقابية متنوعة على المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق. فمهما كان دورها في الحد من المخالفات والتجاوزات التي يمارسها المحترفون، إلا أنا تبقى غير فعالة لكونها لا تستطيع أن تقوم بدورها لوحدها دون مساعدة من قبل جمعيات حماية المستهلك. أضف إلى أن المستهلك وحده لا يستطيع حماية حقوقه لوحده بل يحتاج إلى جهاز يعده بالنصح ويعرض عليه كل انشغالاته. ولذلك ظهرت فكرة الجمعيات وتأكدت لمساندة هذا المستهلك لكونه طرفا ضعيفا في مواجهة المهنيين. فمهمة هذه الجمعيات، هي وقاية المستهلك من أضرار المنتوجات ومخاطر الخدمات التي تزداد يوميا، وكذا تمثيله والدفاع عنه قضائيا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به تجاريا أي كما يطلق عليها البعض الحماية التجارية والأضرار الجسدية (الحماية الصحية)
وسأقتصر في هذا البحث على دراسة الدور الوقائي أي الرقابة التي تمارسها الجمعيات كآلية وقائية أي القضاء على الخطر الذي يهدد المستهلكين. لذا يثار التساؤل التالي : فيما تتمثل هذه الرقابة كآلية وقائية ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - زاهية حورية سي يوسف
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 1, Numéro 2, Pages 197-206 2011-06-01