الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري

الصفقة العمومية هي صورة من صور العقد الإداري، وهي عقد مكتوب يربط المصلحة المتعاقدة مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجاتها في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات، و بالنظر لأهميتها و ارتباطها بالمال العام، لجأ المشرع إلى وضع آليات رقابية عليها متمثلة في الرقابة القبلية الداخلية تمارس من طرف المصلحة المتعاقدة من خلال لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و أخرى خارجية تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية. أمّا الرقابة البعدية و تشمل الرقابة الوصائية التي تسمح للسلطة الوطنية من الاطلاع على ظروف انجاز المشاريع و احترام الآجال و الرقابة المالية اللاحقة وتشمل المفتشية العامة للمالية و التي تكون على الوثائق و تتم بطريقة فجائية و رقابة مجلس المحاسبة و الذي يعدّ مؤسسة عليا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة و الجماعات المحلية.