الرباط تُفشل ''مرحليا'' الجهود الدولية لإنهاء نزاع الصحراء الغربية

أجهضت السلطات المغربية مرة أخرى مساعي دول مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إحداث حلحلة في حالة الجمود التي أصيب بها النزاع في الصحراء الغربية منذ عقود وأبقى مأساة شعب هذا الإقليم دون تغيير باتجاه تقرير مصيره.
وكان يمكن للزيارة التي كان الموفد الخاص الاممي إلى الصحراء الغربية الأمريكي كريستوفر روس يعتزم القيام بها إلى المنطقة منتصف الشهر الجاري، أن تحدث رجة في هذا الجمود لولا الموقف المغربي الأخير بسحب الثقة منه بدعوى خروجه عن الأطر التي رسمها مجلس الأمن الدولي لمهمته التي شرع فيها منذ سنة .2009
ولكن عندما نأخذ بالتوقيت كشفت الرباط عن موقفها ورغبة روس في التوجه إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة منتصف الشهر الجاري ندرك أن السلطات المغربية خططت لموقفها بإحكام وعرفت كيف تختار التوقيت للإعلان عن ذلك حتى تقتل نية الموفد الاممي في مهدها.
وكان الدبلوماسي الأمريكي قد كشف تزامنا مع تقديم الأمين العام الاممي بان كي مون لتقريره الدوري حول الصحراء الغربية نهاية شهر أفريل عن رغبة ملحة للقيام بزيارة إلى المدن المحتلة في سابقة هي الأولى من نوعها في مسار التسوية لآخر قضايا الاستعمار في إفريقيا. وكان ذلك بمثابة بداية نهاية مهمته بعد أن رأت الرباط في ذلك مسعى منه لكسر منطقها في إبقاء إقليم الصحراء الغربية بعيدا عن أعين العالم من صحافة وحقوقيين ونشطاء إنسانيين بل حتى لو كان الأمر يتعلق بركريستوفر روس نفسه.
وتكون السلطات المغربية قد رأت في هذه الرغبة موقفا آخر من روس للتشويش على مقاربتها في فرض الحكم الذاتي أياما فقط بعد أن اتهمته بهندسة تقرير الأمين العام الاممي حول الوضع في الصحراء الغربية والذي وضع الرباط أمام مسؤولياتها واتهمها علنا أنها تجاوزت حدودها كقوة مستعمرة.
وهو الخطاب الذي لم تقدر الرباط سماعه لأنه يخلط عليها حساباتها وهي التي جعلت مما تسميها ب''أقاليمها الجنوبية'' قضية وطنية لمغنطة عقول المغربيين الذين وقعوا ضحية خطاب رسمي متلاحق طيلة أربعين سنة إلى درجة أنهم أصبحوا مقتنعين أنها قضيتهم أكثر منها قضية مخزن استعملها ورقة للبقاء منتفعا من ريوع لا تقدر بثمن.
ويجب الاعتراف هنا أن السلطات المغربية بموقفها المتوقع جعلت الأمين العام الاممي في حرج من أمره وهو الذي أراد أن يخرج عن منطق الاستكانة التي خضع لها من سبقوه على رأس الهيئة الأممية.
ويكون ذلك هو الذي جعله يسارع مباشرة بعد قرار الرباط سحب الثقة من مبعوثه الشخصي إلى تأكيد ثقته فيه ليؤكد تمسكه بمضمون تقريره الذي اتهم فيه السلطات المغربية بعرقلة عمل بعثة ''المينورسو'' وطالبها باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويبدو أن السلطات المغربية لم تهضم بعد مرور قرابة شهر منذ تقديم مون لتقريره السنوي إلى درجة جعلت وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام الاممي ليعبر له عن انشغالاتها بخصوص ما تضمنه التقرير.