الرباط تكثف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية رسائل استغاثة إلى الهيئات الدولية لفضح الممارسات المغربية

طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ب«تدخل عاجل” للضغط على السلطات المغربية لوقف الانتهاكات الخطيرة لأدنى حقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية المحتلة.
وأدان الرئيس عبد العزيز في رسالة إلى بان كي مون قرار الحكومة المغربية بمنع وفد برلماني أوروبي التوجه إلى مدينة العيون المحتلة، ضمن مسعى لمعاينة مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا.
وهي وضعية كارثية لم تعد تخفى على أحد ودفعت بالأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى تنبيه الأمين العام الأممي من خطورة استمرار مثل هذه الوضعية، ودعاه إلى تحمل مسؤولياته كأمين عام لأكبر منتظم دولي من أجل رفع الغبن الذي تمارسه السلطات المغربية على السكان الصحراويين، وسط حصار خانق فرضته على إقليم خاضع أصلا لمسؤولية الأمم المتحدة. كما جدد المطالبة بالإسراع باتخاذ كل التدابير اللازمة تجاه الحكومة المغربية، بما فيها مختلف أشكال العقوبات من أجل فتح الصحراء الغربية المحتلة أمام المراقبين الدوليين المستقلين، الذين تمنعهم الرباط من لقاء أعضاء بعثة ”مينورسو” لمنظمة الأمم المتحدة.
وتساءل الرئيس الصحراوي عن سر الصمت الذي تلتزمه المجموعة الدولية إزاء مايجري في هذا الإقليم، الذي ينتظر تقرير مصيره، ووصف بغير المنطقي ألا يتخذ المجتمع الدولي موقفا صارما إزاء عمليات الطرد الممنهج التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية في حق مراقبين دوليين، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة.
وأكد أن لجوء الرباط إلى فرض سياسة الحصار ماهو سوى محاولة لإبعاد أي شهود وإخفاء حقائق خطيرة متعلقة بالوضع الحقوقي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، وقال إنه من غير المقبول قانونيا وأخلاقيا أن تبقى دولة الاحتلال المغربية تواصل فرض حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة، وتقديم المدنيين الصحراويين أمام محاكمات صورية بما فيها العسكرية الجائرة والاستهتار بميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، اجتمعت الشركات البترولية التي أبرمت يومي 7 و 8 مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، اتفاقيات مع الحكومة الصحراوية لدراسة العلاقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتقييم الوضعية السائدة في المدن الصحراوية المحتلة.
وقاد الوفد الصحراوي امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية للبوليزاريو وكمال فاضل ممثلها باستراليا.وقدم خداد تقريرا مفصلا حول المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء الغربية، وبالأخص مسار السلم الأممي والمقاومة في الأراضي المحتلة والمحاكمة الإجرامية والتعسفية للمناضلين الصحراويين الموقوفين في إطار القضاء على مخيم أكديم إزيك من طرف قوات الاحتلال المغربية. وأكد ممثلو الشركات البترولية التزامهم بمواصلة العمل مع السلطات الصحراوية، وأنهم لن يدخروا أي جهد من أجل سيادة القانون والعدالة الدولية.
للتذكير، أعلنت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 17 ماي 2005 العرض الخاص ببراءات البترول والغاز وفق معايير الصناعة ومبادئ القانون الدولي، وخصوصا الإعلان الأممي المتعلق بالنشاطات التجارية بالصحراء الغربية.
وبعد مرحلة العرض والمناقشات مع المرشحين المقبولين، أعلنت الحكومة الصحراوية رسميا يوم 23 مارس 2006، أنها أبرمت 9 اتفاقيات مع شركات بترولية للمساهمة في عملية الاستغلال في الأراضي الخاضعة لسيادتها.ومن جهتها، دعت وزارة الثقافة الصحراوية المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو” إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الموروث الثقافي للشعب الصحراوي، الذي يتعرض للطمس من قبل المغرب منذ 1975.
وبعثت وزارة الثقافة الصحراوية رسالة الى مديرة منظمة ”اليونسكو” ارينا بوكوفا للفت انتباهها على قرار المغرب إصدار تعليمة رسمية تقضي بمنع نصب الخيم في المدن أو الضواحي أو على الشواطئ الصحراوية.
ولفتت الرسالة إلى خطورة ما يسعى إليه الاحتلال المغربي من خلال ”محاربة الهوية الصحراوية ومعالمها، كالملبس وطقوس المناسبات العائلية والخيمة وكل أنماط الحياة الصحراوية الأصيلة التي ظلت الخيمة فضاءها الملائم”.
وأكدت الوزارة، أنّ الخيم تشكل ”عنوان الهوية الصحراوية منذ مئات السنين” وأن منع نصب الخيم الصحراوية تدخل في إطار”الانتهاكات السافرة” لحقوق الإنسان التي تنتهجها الدولة المغربية منذ احتلالها للصحراء الغربية.
وأعتبرت الرسالة هذا العمل ”اعتداء ”على الهوية الوطنية للشعب الصحراوي وضرب إحدى مكونات شخصيته، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع حرية الشعوب واعتزازها بتميزها ”وتسييس ظالم لكل معاني البراءة والتسامح والكرم”التي ظلّت تشكلها الخيمة في وجدان الشعب الصحراوي.