الرئيس يأمر بإبقاء الدعم

لم تمنع الأزمة النالية التي بدأت تخنق الجزائر أكثر فأكثر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من إعطاء أمر للحكومة بضرورة الإبقاء على دعم أسعار العديد من المنتجات واسعة الاستهلاك حرصا على ضمان الحد الأدنى من الحياة المعيشية الكريمة لملايين الجزائريين الذين يشكون قلة ذات اليد..ووضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مخصصات مالية بنحو 1.76 تريليون دينار جزائري (15 مليار دولار) للتحويلات الاجتماعية والدعم المقدم للأسر والعائلات وبالتالي تكون الحكومة قد حافظت على الإنفاق الاجتماعي في مستويات مرتفعة رغم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2014 وتراجع الإيرادات بنحو النصف بسبب مخاوف من غليان الجبهة الاجتماعية السنة المقبلة وهي السنة الأخيرة من العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة.
وقالت الحكومة الجزائرية في بيان صدر عقب اجتماعها بالرئيس بوتفليقة إن هذا المبلغ سجل زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بمخصصات 2017 لهذا الصنف من النفقات مشيرة إلى المخصصات الموجهة أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية .
وأضافت الحكومة أن الأمر يتعلق بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ومرافقة ذوي الدخول الضعيفة والفقراء والمعوقين.
ولا تزال الحكومة تبحث عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الموجه الذي يمس الفئات الهشة من المجتمع.