الرئيس غالي يبعث برسائل للمغرب

قال ابراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية و أمين عام جبهة البوليساريو أن الجمهورية الصحراوية باتت حقيقة وطنية، قارية ودولية لا رجعة فيها، تحتل مكانتها بإقتدار كعضو مؤسس في الإتحاد الإفريقي، حيث تساهم بإنتظام في تنفيذ إستراتيجيات وخطط وبرامج المنظمة القارية، خدمة للسلام والاستقرار والازدهار للشعوب والبلدان الإفريقية، في أفق تجسيد أجندة 2063.وعبر السيد غالي في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 42 لتأسيس الدولة الصحراوية بولاية السمارة عن استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش، ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر، لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مطالبا في الوقت ذاته بالتدخل العاجل لإطلاق سراح معتقلي "أكديم إيزيك" ومعتقلي الصف الطلابي و"امبارك الداودي" و"يحي محمد الحافظ إيعزة" وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وتوجه السيد غالي إلى المغرب قائلا :"على المملكة المغربية أن تستخلص الدرس جيداً، وأن تدرك بأن إفريقيا لن تقبل أبداً أي مظهر من مظاهر الاستعمار على أراضيها." مضيفا :" على المملكة المغربية أن تستوعب بأن انضمامها إلى الإتحاد الإفريقي، جنباً إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية، هو إقرار بالواقع الوطني الصحراوي الذي لا يمكن نكرانه أو القفز عليه، وأن هذا الإنضمام لا يمكن أن يكون أبداً مطية لتشريع الاحتلال اللاشرعي لأجزاء من بلد أفريقي."
وقال غالي أنه على المملكة المغربية أن لا تطمع يوماً في أن تتخلى إفريقيا عن الأسس التي قام عليها الإتحاد الإفريقي، أو أن تتساهل مع أي طرف يحاول المساس من وحدتها وانسجامها أو التلاعب بقوانينها ومبادئها. مؤكدا على أن المملكة مطالبة بأن تعي جيداً بأنها ملزمة، كبقية أعضاء الإتحاد باحترام مقتضيات قانونه التأسيسي وقرارته بما فيها تلك المنبثقة عن القمة الثلاثين المنعقدة شهر يناير الماضي.
و أبدى غالي استعداد الجمهورية الصحراوية للدخول فوراً في مفاوضات مباشرة مع جارتها المملكة المغربية من أجل حل النزاع القائم بينهما، بتطبيق قرارات الشرعية الإفريقية والدولية، وفي مقدمتها احترام حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال. معتبرا أن قرار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا بأحقية الدولة الصحراوية في ثرواتها يعد تحولاً مهماً، من شأنه دعم المكاسب التي تحققت في المعركة القضائية والقانونية ضد النهب المغربي لثروات بلادنا الطبيعية، في انسجام مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولم يفوت أمين عام جبهة البوليساريو فرصة الحديث عن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. مشيرا إلى قيام بعض الأطراف بما فيها داخل الاتحاد الأوربي نفسه، بمحاولات للتأثير على قرار قضاة المحكمة، إلا أن القرار جاء تأكيداً لقرار المحكمة السابق في ديسمبر 2016، ومنسجماً مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي أكد على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد "جبهة البوليساريو" على أي استغلال للثروات الطبيعية للصحراءِ الغربية. معتبرا هذا القرار بمثابة انتصار جديد ليس فقط لحق الشعب الصحراوي وكفاحه العادل، ولكن للشرعية ولقيم العدالة وحقوق الإنسان التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي نفسه.