الرئيس غالي: قرار محكمة العدل الاوروبية جاء ليرسخ الحقائق فيما يتعلق بالصحراء الغربية

وقال غالي -في كلمته أمس السبت بمناسبة الذكرى ال49 للوحدة الوطنية المصادف ليوم 12 أكتوبر- أن "شهر أكتوبر شهد محطات قانونية تصب في صالح الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي و قضيته العادلة", مسجلا أنه "في 16 أكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها التاريخي الذي ينفي وبشكل قاطع أي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية, ويؤكد على وجوب تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية والأصيلة لحقه في تقرير المصير". وتابع أن الحكم الاخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية, بشأن عدم شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة, "يعيد التأكيد على الحقائق الراسخة في قضية الصحراء الغربية بعد 49 عاما, بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية, و أنها والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان". وقال في ذات السياق : "يبدو أن وقع الصدمة كان كبيرا على نظام المخزن المغربي, ما خلق لديه ارتباكا واضحا حتى وصل به الأمر إلى نفي أي صلة له بالموضوع, مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون, والطرف الرئيسي في عملية سطو و اعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون". واستطرد : "بل تجاوز الأمر حدود الأدب والأخلاق واللياقة, حيث تهجم المخزن علنا على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية, ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم, ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة و احتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين. ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي ونظام المخزن عموما أن يكون هناك قضاء نزيه لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز وبالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب". واستغرب ابراهيم غالي قائلا : "لكن ما يستدعي إلى الاستهجان بل وللسخرية, أنه بعد أيام قليلة من قرار أعلى هيئة قضائية في أوروبا (...) يطلع علينا ملك المغرب في خطابه أمام برلمانه يوم الجمعة ليزعم أن إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية, هو +انتصار للحق والشرعية+". ليتساءل : "هل نسي ملك المغرب أن فرنسا بلد أوروبي ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟", قبل أن يستدرك بالقول: "يبدو أن (الملك) محمد السادس قد ورث من الحسن الثاني القدرة على التحريف والتلفيق والمغالطة, وهو الذي اعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية عام 1975 كان لصالح أطروحته التوسعية رغم وضوحه الكامل في نفيه القاطع لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية, ونصه الصريح على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير". وتوقع الرئيس الصحراوي أن يمتثل الاتحاد الأوروبي "امتثالا كاملا وصارما" لحكم مؤسسته القضائية, و أن "يصحح كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الاوروبية الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس". وشدد على ان كل الاتفاقيات والتعاملات لشركاء أجانب مع المحتل المغربي, تمس أراضي الصحراء الغربية أو أجواءها أو مياهها الإقليمية, "إنما هي عملية لصوصية بامتياز تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, وتتنافى مع القيم والأخلاق والأعراف", مؤكدا ان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي, وبالتالي احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم أو المساومة أو التنازل في تقرير المصير والاستقلال, "هو السبيل الشرعي والعملي والواقعي لحل نزاع الصحراء الغربية".