الرئيس تبون يبلغ لجنة الصياغة بها
حدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف لأحمد لعرابة، الذي أوكل إليه رئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه. وكتب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة: أحمد لعرابة، إنني، كما تعلمون، وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية، مشيرا: وفي هذا الصدد، أصبحت مراجعة الدستور بصفة معمقة أمرا مستحسنا بل وضروريا . واعتبر الرئيس تبون، بأن مراجعة الدستور مستحسنة لكونها ستتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة، من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد. كما وصفها بالضرورية انطلاقا من أن مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية، ليذكر بالقول: في هذا الإطار، تعهدت بوضوح أن أضع دستور جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن . كما أردف مخاطبا لعرابة: قبل كل شيء، أود أن أشكركم على تفضلكم بقبول تنشيط أعمال هذه اللجنة المشكلة من كفاءات وطنية مشهود لها. والشكر هنا موصول أيضا للشخصيات التي ترافقكم ضمن هذه اللجنة ، داعيا إياهم إلى الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول جملة من المحاور، وذلك بموجب الالتزامات التي قطعتها والمنوه بها أعلاه. ويتصل المحور الأول بحقوق وحريات المواطنين، حيث أكد الرئيس تبون في هذا الصدد على أنه يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة. أما المحور الثاني، فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة. ويتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، على أن الأمر يتعلق، خاصة، بترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية. أما المحور الرابع، فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية. وعلى هذا المستوى، يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال: (1)- تعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان. (2)- تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقا للصيغة المختارة. (3)- تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية. وفي أعقاب هذه الإجراءات، يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني. كما سيتعلق الأمر، في الختام، بتقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين، يتابع تبون. أما المحور الخامس، فيتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة إحدى ركائز دولة الحق والقانون، كما أنها يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي. - احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي المقر، المكرس في الدستور، لكن القانون جعله جد محدود وغير معمول به ميدانيا. - مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني). أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أساسا بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح، والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية. وفيما يخص المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أولا بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى، بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة، منبثقة حصريا عن المجتمع المدني.
تاريخ الإضافة : 09/01/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : المشوار السياسي
المصدر : www.alseyassi.com