الرئيس تبون عزّز دعم الصحافة الوطنية

المنظومة التشريعية جاهزة والرهان على الاحترافية والمصداقيةاطمئنان على الجانب القانوني.. والتحدّي سيتمحور حول صناعة المحتوى الإعلامي
قاعدة لإعادة تنظيم القطاع الذي شهد فوضى طوال سنوات فارطة لأسباب متعدّدة
تقوية وسائل الإعلام وإتاحة للصحفيين ممارسة المهنة في ظروف مغايرة عمّا سبق
رحّب مختصون في الشأن الإعلامي ومنتسبون للقطاع بالجزائر، بالإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لفائدة قطاع الإعلام، وكشف عنها وزير الاتصال خلال حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. واتفق الجميع على أن تكفّل الدولة التام بالجانب التشريعي للمؤسسات الإعلامية، سمح للإعلاميين بالتفرغ لتحدّي الرُّقي بالمحتوى الإعلامي.
يرى الأستاذ المحاضر بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر، الدكتور سمير عرجون، في تصريحات ل «الشعب»، أنّ الدولة بذلت مجهودا كبيرا في سبيل وضع أسس قانونية واحترافية للعمل الإعلامي في الجزائر، مشيرا إلى أن المؤسسات الإعلامية اليوم ستتفرغ للتحدّي الذي سيتمحور حول صناعة المحتوى الإعلامي، بعد الاطمئنان على الجانب القانوني للمؤسسات الإعلامية.
وأشار محدثنا، إلى ضرورة اهتمام القائمين على القطاع بالجانب الاتصالي، وهو ما دعا إليه الرئيس تبون خلال إشرافه على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة، لفائدة الإعلام الوطني.
من جهته، يرى مدير موقع «سبق برس» محمد رابح، أنّ الاحتفالية باليوم الوطني للصحافة، التي تم تأجيلها تضامنا مع إخواننا في فلسطين، تأتي في سياق متمم لإرساء ترسانة قانونية تستند عليها وسائل الإعلام في الممارسة المهنية، وتكون قاعدة لإعادة تنظيم القطاع الذي شهد فوضى على مدار سنوات فارطة لأسباب متعدّدة.
وأوضح رابح ل «الشعب»، أن أهم الأسباب التي أدت إلى حالة الفوضى الذي شهدها القطاع في السابق، هو غياب أرضية قانونية واضحة، بالإضافة إلى وجود فراغات في النصوص القانونية التي كانت تؤطر وسائل الإعلام.
وثمّن محدثنا ما ورد على لسان وزير الاتصال في الكلمة التي قرأها نيابة عن رئيس الجمهورية، والتي تضمنت جملة من الإجراءات تم إقرارها لصالح الإعلام الوطني. وأضاف، أن هذه القرارات ستعزّز مسار الإصلاح في ميدان الإعلام، والبناء الذي تعهد به رئيس الجمهورية من أجل أن يعيد لوسائل الإعلام مكانتها، ويتيح للصحفيين ممارسة المهنة في ظروف مغايرة عمّا سبق.
وأكد مدير موقع «سبق برس»، أن الإجراءات التي تم ذكرها تصب في غالبها في صالح المؤسسات الإعلامية وستنعكس على أداء الصحفيين المنتسبين لهذه المؤسسات، خصوصا ما يتعلق بالامتيازات الجبائية وتخفيض الرسم على القيمة المضافة، في انتظار تحديده في قانون المالية التكميلي للسنة المقبلة.
وذكر رابح إجراءات أخرى كتخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لوسائل الإعلام الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36٪، مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة.
إجراءات الرئيس تخفف من وطأة الأزمة المالية
كما عبّرت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، عن ارتياحها الكبير للإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لصالح الأسرة الإعلامية، بمناسبة احتفالية اليوم الوطني للصحافة، سواء ما تعلق منها بالمؤسسات الإعلامية أو الصحفيين الممارسين.
قالت النقابة في بيان لها، تلقت «الشعب» نسخة منه، إن الارتياح جاء لكون هذه الإجراءات ستخفف من وطأة الأزمة المالية والمهنية التي تعاني منهما الصحافة عموما والمؤسسات خصوصا.