الرئيس المدير العام لسوناطراك نورالدين شرواطي ينفي التضخيم في الفواتير قيمة ونفقات مركز المؤتمرات بوهران لم تتجاوز 400 مليون دولار

 اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين شرواطي، أن فضائح هذه الشركة الوطنية قد تم تهويلها وتضخيم أرقامها، مشيرا إلى أن مركز المؤتمرات التابع للشركة لم تتجاوز قيمة إنجازه 400 مليون دولار خلافا لما كان متداولا.
في خرجته الإعلامية الأولى، شدد شرواطي، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بالمقر العام للشركة، أن فضائح سوناطراك لم تكن بنفس الحجم الذي تداولته وسائل الإعلام التي كشفت أن هناك تضخيما للفواتير في مجموعة من الصفقات التي منحتها. وأشار المتحدث إلى مجموعة مشاريع حاول أن يبرر عبرها نظرته، ومن بين تلك المشاريع مركز المؤتمرات بوهران والنادي الرياضي البترولي.
وأوضح المسؤول الأول على الشركة العمومية أن عملية تدقيق تم إجراؤها على مركز المؤتمرات، كشفت أن قيمة إنجازه وما تم إنفاقه كان أقل من 400 مليون دولار، في حين أن النادي الرياضي البترولي كان محل تأخر عن الآجال، وفي حالات مثل التي حدثت بالنسبة لمشاريع مماثلة عادة ما يتم مراجعة قيمة الإنجاز وذلك بالزيادة فيها، حسبما أورده شرواطي الذي أكد أن القضية لم تتعلق أبدا بتضخيم فاتورة المشاريع. وواصل منشط الندوة قوله بأن سير المؤسسة لم يتأثر جراء ما وقع، غير أنه فضل الإشارة إلى الجهاز القضائي كهيئة ستحدد حجم الأضرار المالية التي تعرضت لها شركته العمومية التي صدرت ما قيمته 56 مليار دولار واستثمرت 14 مليار دولار ودفعت للخزينة العمومية في إطار الجباية البترولية 2844 مليار دينار أو ما يفوق 38 مليار دولار، وهي معطيات أوردها شرواطي.
وفي سياق عرضه المالي، أفاد المتحدث بأن الزيادة في أجور عمال المؤسسة بمعدل 5 بالمائة السنة الماضية، جعل كتلة أجور سوناطراك ترتفع بـ 3,6 مليار دينار لتصبح في مستوى 2,87 مليار دينار بعد أن كانت الكتلة ذاتها في حدود 5,80 مليار دينار. وبخصوص مشاريع سوناطراك المستقبلية، كشف نورالدين شرواطي أن مجهود الاستثمار في التنقيب بالبلاد سيرتفع السنة الجارية بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. كما أورد أن شركته لم تقرر بعد في مسألة استعمالها لحق الشفعة، حيازة أصول شركة المحروقات البريطانية بريتيش بتروليوم في الجزائر، معتبرا أن هذا الملف مازال غير ناضج. وبشأن السوق الدولية للبترول، أشار المسؤول الأول على شركة المحروقات الجزائرية إلى أن الجزائر ستلتزم بحصتها المحددة في إطار منظمة الدول المنتجة للبترول. وقال إن الجزائر لها حصة تصدير للبترول بمقدار 2,1 مليون برميل يوميا وأن أي قرار من المنظمة للزيادة في الحصة الإجمالية سيكون مناسبة لرفع الحصة الجزائرية بما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن قدرات الإنتاج الجزائرية للبترول تتجاوز في الحصة التي حددت في أوبك.